أرشيفية
قرر النائب العام، نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس نيابة الهرم لمحكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بحرق الأحراز.
ويواجه المتهم تهم “الاتفاق بالاشتراك مع آخر في العبث بالأدلة واستغلال صفته العمومية والإخلال المهني الجسيم في أداء عمله وإهدار المال العام”.
وقرر النائب العام في يونيو الماضي حبس رئيس نيابة الهرم، محمد أبو الحسب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإدانته بالاشتراك مع آخرين في حرق مخزن أحراز قضايا، للاستيلاء على عدد منها، وحظر النشر في القضية.
وأظهرت التحقيقات، أن رئيس النيابة المحبوس اتفق مع آخرين، على سرقة مخزن أحراز النيابة العامة، وسهل لمتهم آخر في القضية التسلل إلى مكتبه واقتحام غرفة الأحراز وسرقتها وإشعال النيران فيها.
وكان حريق شب في مخزن نيابة الهرم، أواخر مايو الماضي، وكشفت المعاينة أن الجهاز المتحكم في كاميرات المراقبة بمبنى النيابة تم سرقته، ما يعني أن هناك شبهة جنائية في الحادث، كما أن الباب الخاص بالنيابة وجد مكسورًا، وانتهت التحقيقات إلى إدانة رئيس النيابة وأربعة آخرين.