بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
سامح فهمى_وزير البترول الأسبق
اكدت محكمة شمال القاهرة ،أنها قضت فى 15 يونيو الماضى، برفض التظلم المقدم من كل من سامح فهمي وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك في البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام، وتأيد قرار النائب العام في قرار المنع.
حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية مستشارين صابر يوسف عبدالكرم و محمد حسن يسري.
وقدم دفاع المتهم ثلاث دفوع، حيث جاء بالدفع الأول بأنه صدر حكم جنائي نهائي بالبراءة، و إعمالًا للحكم بالمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات، ينتهي أمر المنع من التصرف استندًا على الحكم النهائي بالبراءة.
وأضاف موكل فهمى، أن الدفع الثاني يشير إلى البند 15 من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 99، الصادر من ال نائب العام، و الذي ينبه على أعضاء النيابة العامه بأنه أوامر التحفظ حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، دون انتظار لسيروته باتًا بمعنى دون انتظار نظر الطعن بالنقض على الحكم.
أما الدفع الثالث قال فيه الدفاع، إنه مذكرة نيابة شرق القاهرة، مؤرخ بتاريخ 14 مارس 2016، والمرفوعة من رئيس النيابة العامة والمشار إلية التي أتتهت بصدور حكم نهائي بالبراءة، فأن امر المنع من التصرف ينتهي حتمًا بقوة القانون.
وأسندت النيابة العامة، لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.
ويشار إلى أن سامح فهمى، تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل، من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية، للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.
