بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني لجلسة ٢٦ يوليو، حسبما أفاد مراسلنا.
وقال “صبري” في دعواه، إنه” وبعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد، وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011، وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عددًا من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني، والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس، وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر”.
