المستشار هشام جنينة – أرشيفية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، لهيئة مفوضي الدولة.
وجاء قرار الإحالة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 24296 لسنة 70 قضائية النائب العام، وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارًا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد”.
