بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
إحالة الصحف ووسائل الإعلام التي تنشر إعلانات للمغتصبين للقضاء العسكري
تحذر من التعامل علي الأراضي الواقعة علي مسافة 2 كيلو من الشبكة القومية للطرق
محاسبة أي مسئول قنن أوضاع مخالفة للإستيلاء علي أراضي الدولة
كتب- خالدعبدالحميد
تواصل القوات المسلحة بإداراتها المختلفة تنفيذ القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفها بالمسئولية الكاملة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كم من جانبي الشبكة القومية للطرق البالغ عددها 21 طريقاً، وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كان مصدقًا عليها من الأجهزة المعنية، قبل صدور القرار الجمهوري في 28 مايو الماضي، لإتاحة الفرصة أمام أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.
وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها، على أنها أراضٍ ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقرار للقضاء العسكري لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، سواء بوضع اليد على تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
وقد أكد اللواء عبد الله عبد الغني مساعد وزير الدفاع للمشروعات أن الهدف من قرار رئيس الجمهورية بتكليف القوات المسلحة بإزالة التعديات علي المساحات المذكورة هو وقف الإعتداء علي أراضي الدولة ، مشيرا الي أن هناك ما يقرب من 200 ألف فدان تم الإعتداء عليهم خلال الفترة الماضية .
وأضاف مساعد وزير الدفاع للمشروعات قائلا : أن تعديات موجودة علي مساحة الـ 2 كيلو علي جانبي شبكة الطرق في القرار الجمهوري وعددها 21 طريقا سيتم ازالتها فورا ، وفي حالة وجود موافقات سابقة من جهات حكومية بحوزة من يقطن بهذه الأراضي نراجع هذه القرارات واذا كانت صدرت بالمخالفة للقانون او تحايلا عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول المقصر ، واذا كان الوضع قانوني يتم احترامه .. احتراما لسيادة الدولة واجهزتها .
وقال اللواء عبد الله عبد الغني أن القوات المسلحة تعمل في 28 مشروعا في وقت واحد في اقل وقت وبحرفية عالية جدا ، مشيرا الي القوات المسلحة تعمل من أجل التنمية المستدامة وللأجيال القادمة ، ولن نقبل كسر هيبة الدولة .
وقال هدفنا القضاء علي ثقافة النهب والسرقة واسترداد حقوق الدولة من المغتصبين .
ومن جانبه أكد اللواء عماد عبد العزيز رئيس هيئة القضاء العسكري ان المادة 5 فقرة ب من القضاء العسكري تنص علي أن يدخل ضمن إختصاص القضاء العسكري الأراضي الخاصة بوزارة الدفاع ، وأي جريمة تقع علي هذه الارض يختص بها القضاء العسكري ، مشيرا الي ان هناك جزاء إداري واخر جنائي لمن يعتدي علي الأرض الذي شمله قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 وهما الإزالة والمحاكمة أمام القضاء العسكري .
وقال اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أن الصحف ووسائل الإعلام مسئولة عن نشر أي اعلانات أو دعاية أو ترويج لمن يستولي علي الأراضي التي شملها القرار الجمهوري الأخير والخاص بالأراضي التي تقع علي مسافة 2 كيلو من جانبي الشبكة القومية للطرق وعدد 21 طريقا ، وتجريم أي اعلانات تتم في الصحف أو المواقع الإلكترونية أو الفضائيات عن بيع أو تقسيم لهذه الأراضي دون الرجوع قبل نشر الإعلان للجهات المعنية بالقوات المسلحة والحصول علي موافقة منها بذلك .
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية وغير القانونية على الأراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كأراضٍ صحراوية وعلى جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها، ما يؤدي لخلق تجمعات عشوائية تكبّد الدولة مستقبلاً أموالًا طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.
صورة ضوئية من الطرق المحظور التعامل علي مسافة 2 كيلو علي جانبيها دون الرجوع للقوات المسلحة
