بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان, ومسئول ملف المرأة بالجمعية – أرشيفية
أعلنت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان, ومسئول ملف المرأة بالجمعية، عن تضامنها مع الدعـوة التي أطلقتها الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي.
وتطالب دعوى “والي”، بتغيير النظرة السلبية للمرأة في الدراما المصرية، والتي تعـمدت على مـدى عـقـود طـويلة عـلى الانتقاص مـن حقوقها، مما رسخ لواقع مجتمعي متجافي بالكلية مع التوجهات الدستورية، والتي حرصت على تعزيز مبادئ المواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المصريين دونما النظر إلى جنس أو لون أو معتقـد ديني .
وأضافت “عبده”، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، “أننا بحاجة ماسة إلى رؤية أكثر تقدمية، وبخاصة في الدراما، استنادًا إلى أنها الزائر الذي يستطيع دخول كل بيت مصري من خلال الشاشات الفضية بدون استئذان, واستنادًا إلى حب وتعلق المصريين بالدراما، والتي يمكن استغلالها بصورةٍ إيجابية في غرس التوجهات التي اعتنقها الدستور المصري والتي أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة بدون أدنى شبهة تمييز تستند إلى اختلاف النوع الاجتماعي، وبخاصة في المواد 9 و 11 و 53 من دستور 2014″.
وتسائلت رباب عبده، عن سبب تعمد كتاب السيناريو، وصناع الدراما تعمد حصر المرأة المصرية في قالب ضيق لا ينظر اليها إلا كسلعة ووسيلة للمتعة والاستغلال فقط دونما النظر إلى دورها التاريخي على مر العصور, وبخاصة في مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة، والتي شهدت العديد من المتغيرات السياسية الهامة بدء من 2011 وحتى 2013، وما بعدها كانت المرأة هي رأس الحربة في كل تلك المتغيرات الهامة، والداعم الرئيسي لكل تلك الاستحقاقات .
وأضافت نائب رئيس الجمعية المصرية، إلى أن المجتمع الدولي اتبع إجراءات متعددة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها عن طريق العديد من المواثيق، والاتفاقيات ذات الصبغة الدولية, من الإعلان الدولي لمنظمة الأمم المتحدة بنيروبي 1993، وكذلك مؤتمر بكين 1995.
وكان مؤتمر بكين، قد أكد على أهمية وحتمية تحقيق المساواة بين الجنسين ، وفي عام 2008.
كما تم إطلاق حملة ( اتحدوا ) للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2008 , هذا مع أهمية التأكيد على ايجاد مكونات تمكين إقتصادي للنساء من منطلق أن ظاهرة العنف ضد المرأة يرجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، والتي تكون المرأة ضحيتها على كافة المستويات والأصعـدة وهى إحدى الإشكايات التي تؤدي إلى الانتقاص من حقوقها التي كفلها لها دستور الدولة المصرية .
