بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أعلن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى تضامنة مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى بيان للحزب حيث أعرب عن قلقه البالغ حيال التحقيقات مع جنينة والصادر فى حقه قرار رئاسى مطعون فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بحس ما ذكروه فى البيان.
وأعرب الحزب فى بيان له عن قلقهم العميق حيال ما تشهدة الأيام الحالية من إحالة نقيب الصحفيين, و وكيل النقابة للتحقيق فى قضية متعلقة بالعمل الصحفى, والنقابى وأكمل الحزب فى بيانه “ وتثير محاكمة رئيس أكبر جهاز رقابى قلقاً أعمق لتجاهل هذه الإجراءات لنصوص صريحة فى الدستور والقانون المصرى، الذى تضمن حصانة وهيبة رئيس مثل هذا الجهاز الرقابى الرفيع الذى أناط به الدستور والقانون الرقابة على الفساد, فالمادة 216 من الدستور تنص على عدم جواز عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو نفس الحكم الصريح الذى تقرره المادة العشرون من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات “.
وأكمل التحالف الشعبى الإشتراكى فى بيانه “ إن المادة 217 من الدستور تنص على إرسال تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء فور صدورها, وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام”.
كما نوه الحزب فى بيانه أيضاً إلى أن الإجراءات الأخيرة بالتحقيق مع جنينة استبقت فصل مجلس الدولة فى مشروعية قرار إعفائه من منصبه، وتجاهلت أيضا أحكام المادة 20 من قانون جهاز المحاسبات المذكور، والتى تقرر أنه تسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.
واختتم البيان “إن ماتشهده مصر اليوم يمكن أن يمثل سوابق ذات مغزى وتأثيرًا سلبيًا على مسار العدالة والشفافية ومكافحة الفساد فى مصر . وقد ساهم فيما نحن فيه من هذا الوضع صدور تشريعات مرتبكة ومتسرعة من أهمها القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم, وإن هذا القانون وغيره الذي يتيح فى الواقع تغول السلطة التنفيذية على الهيئات الأخرى، وهو القانون الذى استخدم فى إعفاء رئيس الجهاز ، ثم محاكمته.. هو قانون مخالف لنصوص الدستور المشار إليها، ولقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، مما يفقده الأساس القانونى والدستوري”
وأكد الحزب بحسب ما ذكره فى البيان على تأكيدهم الصريح فى تطبيق صحيح القانون, والتمسك بأحكام الدستور الذى أرتضوة, وإعلان تضامنهم مع المستشار هشام جنينة فى تمسكة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية وذلك من منطلق تمسكه بدولة القانون و العدالة وإعلاء الشفافية والتصدى للفساد.
