بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أكرم عبد المعز مع أطفاله (أرشيفية)
قضت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد خضر، بتغريم، إبراهيم محمد أنور، مدير مستشفى دريم، والطبيب أحمد محمود محمد،مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالإهمال الطبي، وعدم تقديم العناية اللازمة، للمريض أكرم عبد المعز حسان، مونتير بقناة “أون تي في”، ما تسبب في وفاته.
وتضمن حكم المحكمة إلزام كل متهم بأن يؤدى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدنى مؤقت، للمدعين بالحق المدنى من ورثة المتوفي، وإلزامهما بدفع 50 جنيه أتعاب محاماة.
تحمل القضية رقم 875 لسنة 201 جنح أول أكتوبر، وترجع تفاصيلها إلى بلاغ تقدم به محمد القرموطي المحامي، اتهم فيه مدير مستشفى دريم الخاصة، وطبيب بالمستشفى، بالإهمال الطبي، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم للمجني عليه أكرم عبد المعز، مونتير بقناة أون تى في، ما تسبب فى وفاته جراء عدم تلقى العلاج اللازم.
وطالب حسن عبد الحليم، المستشار القانونى للقناة بتوقيع أقصى عقوبة على مدير المستشفى والطبيب المعالج، وغلق المستشفى، لعدم تقديمها الخدمة الطبية للمجنى عليه، والإهمال فى علاج حالته، مما تسبب فى وفاته.
كان المجنى عليه تعرض لأزمة قلبية خلال عمله، ما جعل أصدقاءه ينقلونه لمستشفى “دريم” الأقرب لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتبين من التشخيص الأولى أنه تعرض لأزمة قلبية، ورفضت المستشفى دخوله غرفة العمليات إلا بعد دفع 20 ألف جنيه لم تكن متوفرة وقتها.
وبالرغم من تأكيد زملاء المتوفى لمسؤل المستشفى تعهدهم بإحضار كافة متطلباتهم فى وقت لاحق قريب، إلا أن المستشفى تعنتت فى تقديم العلاج اللازم لزميلهم، حتى أحضر زملائه المبلغ، لكنهم فوجئوا بإدارة المستشفى تبلغهم بنقص بعض الأدوية، وأنه يحتاج نقلا فوريا لمستشفى أخرى، ورفضت المستشفى خروج سيارة إسعاف لنقله بحجة عدم توافر سيارات اسعاف لديها.
واضطر أصدقاء المونتير إلى طلب سيارة إسعاف من مستشفى أخرى لنقله، لكنه كان قد فارق الحياة جراء عدم تلقيه العلاج اللازم.
وجاء سلوك المستشفى والقائمين عليها بالمخالفة لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بإلزام كل المستشفيات الخاصة والحكومية والاستثمارية وغيرها بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ فى الـ48 ساعة الأولى مجاناً، على أن تتكفل الدولة بتحمل هذه التكاليف.
