بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب– خالد عبد الحميد
عندما نتحدث عن قيادة ناجحة علينا أن نتوخي الحذر ، وعندما تكون هذه القيادة مصرفية فإن المسئولية تتعاظم والحذر يصاحبه تدقيق في كل معلومة يتم رصدها وذكرها .
القيادة المصرفية التي نتحدث عنها لها بصمات وأياد بيضاء في القطاع المصرفي وتمتلك خبرات اكتسبتها علي مدار سنوات طويلة اهلتها لقيادة مؤسسات مصرفية ضخمة في حجم بنك قطر الوطني QNB مصر .
شخصيتنا في ثاني حلقات « مصرفيون مؤثرون » هي القيادي المصرفي الكبير محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«QNB» مصر والذي نجح منذ توليه منصبه في سبتمبر 2021، في قيادة البنك نحو مؤشرات ربحية غير مسبوقة وتنمية محافظه المالية الرئيسية، خاصةً في مجالات القروض والودائع، مستندًا على رؤية استراتيجية وخطط توسعية مدروسة وجهود متواصلة من فريق العمل.
حقق بدير نجاحات كبيرة طوال عمله في بنك قطر الوطني ، ولم يمر وقت طويل حتي ظهرت بصماته علي مؤشرات ونتائج البنك حيث نجح في تعزيز المركز المالي للبنك ، ما أدى إلى تحقيق تقدم واضح على مستوى الأداء التشغيلي، مع مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وحصد عدد من الجوائز المرموقة في مختلف مجالات العمل المصرفي، بما يدعم استدامة النمو ويعكس نجاح توجه البنك نحو الابتكار وتحسين تجربة عملائه.
( انجازات ونجاحات غير مسبوقة )
تمكن البنك في عهد محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب من مضاعفة صافي أرباحه بأكثر من 3 أضعاف، بعدما سجل 25.81 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 7.45 مليارًا خلال عام2021، محققًا نموًا قدره 246.3% وزيادة بلغت 18.35 مليار جنيه.
أما خلال النصف الأول من عام 2025، فقد سجل البنكأرباحًا صافية بقيمة 14.77 مليار جنيه، مقابل 13.30 مليارًا خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك بمعدل نمو بلغ 11.6%..
ونتيجة لذلك شهدت مؤشرات الربحية تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأربعة الأخيرة، حيث ارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 3.61% في 2024 مقابل 2.33% في 2021، فيما قفز معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.68% خلال 2024 مقارنة بـ17.85% خلال2021.
أما بالنسبة لمؤشرات الربحية خلال النصف الأول من عام2025، فقد سجل البنك معدل عائد على متوسط الأصول بلغ 3.60%، في حين بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 31.76%..
ومنذ توليه القيادة التنفيذية في «QNB» مصر، نجح محمد بدير في تعزيز المركز المالي للبنك، والذي تضاعف بنحو 2.5 مرة، ليسجل نموًا بمعدل 151.1%، ويصل إلى 831.38 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 331.04 مليارًا بنهاية سبتمبر 2021.
كما نجح في تعزيز ثقة المودعين بالبنك بشكل كبير، حيث ارتفعت محفظة ودائع العملاء بنسبة 154.6% خلال الفترة محل التحليل، لتسجل 701.71 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ275.65 مليارًا بنهاية سبتمبر 2021،ليتضاعف حجم المحفظة بأكثر من مرتين خلال فترة قياسية.
ويأتي ذلك نتيجة النمو الملحوظ في حجم محفظة ودائع المؤسسات، والذي تضاعفت بنحو ثلاث مرات منذ توليه قيادة البنك، ليسجل 435.27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 152.74 مليارًا بنهاية سبتمبر 2021، محققًا نمو بمعدل 185%.
بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة ودائع الأفراد لدى البنك، بمعدل نمو 116.8% خلال الفترة محل التحليل، لينتقل من 122.90 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، ويصل إلى 266.43 مليارًا بنهاية يونيو 2025.
كما تمكن البنك من زيادة حجم الائتمان الموجه للعملاء، حيث ارتفعت محفظة قروضه بشكل ملحوظ لتتضاعف بنحو مرتين تحت قيادة «بدير»، وتسجل نموًا بمعدل 125.5% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 405.54 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 179.84 مليارًا بنهاية سبتمبر 2021.
وجاء ذلك انعكاسًا لاهتمام قيادة البنك بدعم وتمويل خطط التنمية، حيث ارتفعت محفظة قروض المؤسسات بنسبة 129.1% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 331.02 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 144.48 مليارًا في سبتمبر 2021، ما يمثل زيادة بقيمة 186.53 مليار جنيهخلال فترة قياسية.
وفي الوقت ذاته، صعدت محفظة قروض الأفراد بنسبة 111%، لتسجل 74.53 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ35.36 مليارًا بنهاية سبتمبر 2021، وهو ما يعكس حرصه على دعم تمويل الاستهلاك وتلبية احتياجات الأفراد.
إلى جانب إنجازاته المالية والتشغيلية، نجح «QNB» مصر بقيادة محمد بدير في ترسيخ موقعه بصدارة البنوك الأجنبية والقطاع الخاص وفقًا لمركز تصنيفات «First Bank»، حيث احتل البنك المركز الأول بين البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية من حيث تعزيز المركز المالي، كما تصدر “قائمة البنوك الأجنبية الأكثر تعزيزًا لمحفظة التمويلات” خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد القطاع الخاص، جاء البنك في المرتبة الأولى كأكثر البنوك تعزيزًا لمحفظة التمويلات العقارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعكس قوة استراتيجيته وكفاءة إدارته.
( سجل حافل وسيرة ذاتية مشرفة )
يمتلك محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، سجل مصرفي حافل على مدار أكثر من 30 عاماً في العديد من البنوك والمؤسسات المالية.
عكف محمد بدير منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، على تنفيذ استراتيجية طموحة للتطوير قفزت بالبنك إلى مصاف البنوك في السوق المحلية على مختلف الأصعدة، وأهلته للتوسع القوي في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية بجميع أشكالها، والتطوير في تقديم الخدمات الرقمية، مع الانتشار الجغرافي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
استهل محمد بدير مسيرته المهنية عام 1991 بالعمل في بنك مصر الدولي في عدة إدارات منها خطابات الضمان والاستيراد والتصدير، وكذلك في مجال ائتمان الشركات متعددة الجنسيات وشغل مناصب عليا تدريجية حيث عمل في عام 2000 على إدارة قسم الاستثمار والأسهم الخاصة، ثم شغل منصب رئيس إدارة الأصول والخصوم في عام 2002.
وفي عام 2005، انتقل إلى البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – القاهرة حيث تم ترشيحه كرئيس لإدارة الأصول والخصوم، وفي أوائل عام 2007، تم تعيين محمد بدير رئيسا لإدارة مخاطر السوق والأصول والخصوم في بنك عودة – مصر، ثم انتقل عام 2008 إلى منصب نائب المدير المالي، وفي عام 2009، تم ترشيح بدير ليكون المدير المالي في بنك عودة – مصر.
وفي عام 2016، انتقل الى عدة قطاعات مختلفة ومؤثرة لما يتميز به من أسلوب قيادي، حيث أصبح نائب العضو المنتدب لبنك عودة وعضو مجلس تنفيذي – مسؤولا عن التجزئة المصرفية والفروع والإدارة المالية و كل إدارات العمليات، وتكنولوجيا المعلومات.
تولى على مدار سنوات العديد من المناصب الإدارية العليا التي أكسبته خبرات مختلفة مما أهله للقيادة المصرفية.
في أغسطس 2019، قام مجلس ادارة بنك عودة مصر بترشيح محمد بدير في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر ومنذ انضمامه عمل بدير على المشاركة في وضع استراتيجية ورؤية البنك لضمان استدامة تحقيق أهداف البنك.
تخرج محمد بدير من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية – كلية الإدارة، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الإدارة تخصص البنوك، كما حصل بدير على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في عام 2011.
وفي المحطة الحالية قرر مجلس إدارة بنك QNB الأهلي في جلسته المنعقدة 15 سبتمبر 2021 انضمام محمد بدير كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة لبنك QNB مصر ممثلا للمساهم الرئيسي بنك قطر الوطني بناءً علي موافقة البنك المركزي المصري.
