بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
بعد طول انتظار ، وبعد آلاف الشكاوي والمحاضر والقضايا المرفوعة من عملاء وحاجزين ضد بعض شركات التطوير العقاري وبعد نهب مئات الملايين من مواطنين يمثل معظمها تحويشة العمر لأصحابها وضياع حلم امتلاك وحدة سكنية .
أخيرا صدر قرار حكومي بتشكيل إدارة متخصصة في جهاز رقابي مهم مهمتها مراقبة أداء ونشاط شركات التطوير العقاري بعد تزايد الشكاوي من ممارسات بعض الشركات .
الإدارة الجديدة تم منحها صفة الضبطية القضائية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب وأصحاب المشروعات العقارية الوهمية ومن حصلوا علي مقدمات وأقساط من حاجزين ولم يلتزموا بتسليم الوحدات السكنية والتجارية في مواعيدها .
وقد اختارنا استغاثات وتغريدات بعض الضحايا للوقوف علي حقيقة الكارثة العقارية :
سامي فتحي أكد : « لازم تشريع قوى وواضح يحمى المواطن من مافيا التطوير العقاري وسرقتهم واجبارهم قهرا على بنود اذعان تعسفية واستغلال نفوذهم فى الحاق الضرر بالجميع دون اى مبالاه أو خوف من أى سلطة فى مصر وكأنهم فوق كل القوانين والأعراف
نطالب جميعا محاكمة كل مطور فاسد وتقديمه للعدالة ومصادرة أمواله .
وتساءل محمد عبده : « ليه الدولة سايبة المطورين العقاريين يسرقون الشعب وينصبو على الناس واللي يشتكى لن يحصل علي حقه بسبب لغة المصالح والتي بسببها تضيع حقوق المواطنين .
أحمد كمال طالب بضرورة وجود مؤسسة مستقلة وبإشراف قضائى لدراسة حالة المتضررين من مافيا المطورين العقاريين وحماية المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية لرد الحقوق لأصحابها دون إنتظار سنوات من التقاضى دون فائدة .
وهناك العشرات والعشرات من الشكاوي ومئات من المحاضر والقضايا التي تؤكد أن بعض المشروعات العقارية بها شبهة فساد وتربح ونصب علي العملاء وللأسف بعض أصحابها محصنين ضد المحاسبة أو المساءلة .
قطاع العقارات في مصر قطاعا واعدا وثريا وبه مطورين عقاريين يمتلكون شركات كبري يشاركون بمشروعاتهم في عملية التنمية التي تشهدها مصر .
مطورون عندما تذكر أسمائهم علي مشروع يطمئن العملاء لهذا المشروع لسابقة أعمالهم وسيرتهم ( المحترمة ) .. مطورون احترموا العميل فاحترمهم الجميع .. هؤلاء نالهم قسط ليس بالقليل من مافيا التطوير العقاري الذين استحلوا أموال المواطنين وحصلوا بطريقة أو أخري علي مشروعات بشراكات مريبة وأعلنوا عن طرح بعض وحداتهم للبيع وحصلوا علي ملايين مقدمات حجز ، ثم أقساط ، ولم يلتزموا بالتسليم في المواعيد المحددة عقود البيع والشراء .
تظهير قطاع العقارات من تلك الفئة الدخيلة واجب وطني ومسئولية تقع علي الحكومة والجهات المعنية .
هناك مسئولية كبري تقع علي نواب الشعب في مجلسي النواب والشيوخ وتحديدا لجان الإسكان في البرلمان بغرفتيه وعليهم مسئولية تقديم تشريع يحمي المواطنين من مافيا التطوير العقاري، وان لم يفعلوا ذلك فقد خانوا الأمانة التي أقسموا علي حملها عند دخولهم البرلمان .
المطورون الجادون في حاجة إلي حماية من الدخلاء علي القطاع الذين يسيئون لهم وللمهنة ، حتي أن كلمة مطور عقاري أصبحت للأسف داخل دائرة الشبهات إلي أن يثبت العكس .
نطالب برقابة صارمة لإنقاذ صناعة العقارات في مصر .. حماية المطورين قبل العملاء ، فكلاهما ضحية لمجموعة من المرتزقة امتهنت حرفة التطوير العقاري لنهب مدخرات المصريين .
أما بخصوص الإدارة المتخصصة في الجهاز الرقابي المهم لضبط سوق العقارات في مصر فهو حلم وأمنية نتمني من الحكومة تحقيقها لحماية مواطنيها من الفاسدين .
ونحن وباعتبارنا جهة إعلامية وطنية لن نترك هذا الملف الذي بدأناه منذ عدة سنوات ، سنظل ندافع عن المطور العقاري الجاد الذي يحترم تعاقداته ويلتزم بها ، وسنكشف الفئة الأخري التي تتلاعب بقوت الشعب تحت مظلة التطوير العقاري ولن نتحدث إلا من واقع مستندات رسمية وتلك هي الأمانة والمصداقية الصحفية التي يجب أن نتحلي بها جميعا حتي لا نصيب قوم بجهالة .
حمي الله مصر من أعداء الداخل قبل الخارج .
