بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
( رأس الحكمة ) ينعش سوق العقارات في مصر .. والظروف مهيأة لتحقيق طفرة كبري في 2025
حوار – خالد عبد الحميد
مع بداية عام 2025 تبدأ الشركات والمؤسسات الخاصة في تقييم موقفها المالي بعد الإنتهاء من كشف حساب العام المنقضي .. الانجازات التي تمت لتحقيق المزيد منها في العام الجديد .. والاخفاقات التي وقعت لتجنبها في المستقبل القريب
شركات التطوير العقاري أحد أعمدة الاقتصاد القومي في مصر وعليها يقع عبء عملية البناء والتنمية جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة .
ومع بداية عام 2025 قررت ( الوطن المصري ) استضافة خبير عقاري يقود واحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر والوطن العربي ليحدثنا عن مستقبل القطاع العقاري في العام الجديد وما أصابه من عثرات في العام المنقضي ، والمشروعات تشيدها الشركة وتفاصيل أخري كثيرة نكشفها من خلال حوارنا الخاص مع المهندس عاصم فاضل رئيس مجموعة نيو جنيريشن للتطوير العقاري :
في البداية أكد المهندس عاصم فاضل أن قطاع العقارات في مصر من أكثر القطاعات الحيوية التي تجذب إليها المستثمرين ، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين علي شراء وحدات عقارية بكافة أنواعها إما للإقامة فيها أو الاستثمار باعتبار أن الاستثمار في العقارآمن .
وأضاف أن سوق العقارات في مصر في عام 2024 تعرض لخسائر كبيرة اذا ما قورنت بعام 2023 حيث شهد العام قبل الماضي رواج شديد في سوق العقارات وحققت شركات التطوير العقاري فيه أرباحا ضخمة ، ثم شهد عام 2024 اراجعا كبيرا في المبيعات بفعل عدة عوامل ساهمت جميعها في تراجع المبيعات بنسبة تراوحت من 30 – 40 % عما كانت عليه في 2023 .
مشيرا إلي أن هناك نوعين من شركات التطوير العقاري منيت بخسائر في العام المنقضي .. النوع الاول :عرض عقارات بكثافة ولكن الإقبال كان ضعيفا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وكذا القوي الشرائية الكبيرة التي شهدها عام 2023 والذي أثر علي حجم المبيعات في 2024 ، وهناك نوع اخر من الشركات ومنهم ( نيو جينريشن) قللت كثيرا من المعروض من عقاراتها انتظارا لما سيسفر عنه السوق وحساب التكلفة علي ضوء ذلك وحتي تحافظ علي سعر التكلفة لديها.
وقال رئيس ( نيو جينريشن ) أن المعوقات التي كانت تقف حائلا أمام شركات التطوير العقاري في الماضي تم ازالتها الآن وأصبحت الأوضاع مهيأة تماما لعمل شركات التطوير العقاري بقوة ، فالمواد الخام متوافرة في الأسواق والدولار مستقر خلال الفترة الماضية ، فعندما تقدم اوارق اعتماد يتم الموافقة عليها فورا وتدبير أي كمية من الدولار الذي لم يشهد ارتفاعات مخيفة كما كان يحدث في السنوات الماضية ، والعقارات يتم تسعيرها بناءأ علي قيمة الدولار الحالية والثابتة ، وكلما حدث ثبات لسعر الدولار كلما منحنا ذلك استقرارا وثبات في التكلفة وبالتالي في التسعير .
وعن الكيانات الكبري التي بدأت تعمل في مصر ومشروعات في حجم رأس الحكمة ومدي تأثيرها علي مبيعات الشركات الأخري أكد المهندس عاصم فاضل أن مشروعات رأس الحكمة وغيرها التي اعلن عنها خلال الفترة الماضية لم تضر شركات التطوير العقاري العاملة في مصر بل علي العكس أفادت شركات التطوير العقاري لأنها تجلب شرائح جديدة للسوق المصري يمكن ان تستفيد منها شركات التطوير العقاري مثل شرائح من دول الخليج والمصريين في الخارج .
موضحا أن السوق العقاري مقسم لشرائح ولا خوف من وجود المشروعات الكبري في مصر علي المطورين لأن المشروعات الكبري والمدن الضخمة مثل رأس الحكمة تعمل علي شريحة معينة لم تأتي الي مصر من قبل وتطرح وحداتها بأسعار مرتفعة جدا وكواليتي مختلف يناسب السعر المرتفع للوحدة السكنية وهذه ميزة وليست عيبا لأن الشريحتين الأخريين سيلجأون إلينا حيث الأسعار المتوسطة إلي حد ما .
كما أن المشروعات الكبري مثل رأس الحكمة المستفيد الاول منها هي الدولة ، حيث تقوم هذه المشروعات بضخ عملة صعبة في شرايين الاقتصاد المصري .
كما أن من يشتري وحدة سكنية في رأس الحكمة أو المشروعات المماثلة سيحتاج إلي الصناعات المحلية المكملة مثل شراء اثاث وأعمال الكهرباء والألوميتال وأعمال الطلاء وغيرها من الصناعات التي تعتمد علي إقامة وتشييد الوحدات السكنية وبالتالي ستحدث انتعاشة اقتصادية وتشغيل الكثير من المصانع الوطنية .
مشيرا إلي أن الانشاءات والعقارات قاطرة تجر خلفها أكثر من 30 صناعة وحرفة تعمل وراءها ، وعمل هذه القطاعات يساهم بقوة في زيادة الدخل القومي ويدعم اقتصاد الدولة .
وقال مصر تحتاج في الفترة المقبلة إلي تعظيم دور الصناعة وإنشاء المزيد من المصانع مع إعادة تأهيل المصانع الحالية وإعادة تشغيل المتوقف منها .
ومصر لديها الإمكانيات التي تجعلها بلد صناعية كبيرة كما كانت في الماضي وبإمكنها التصنيع والتصدير والظروف مواتية الآن ، والاهتمام بالصناعة مع حجم الانشاءات الهائل الذي تشهده من الممكن أن ينقل الدولة الي مكانة أخري مختلفة .
ايضا الصناعة تساهم في تقليل التكلفة علي المباني ، فمثلا لو استخدمت شركات العقارات في التشطيب منتجات محلية مثل الألوميتال والكهرباء والأبواب المصفحة والصناعت المغذية الاخري سوف يقلل هذا من حجم التكلفة عما اذا كنت قد استخدمت منتجات مستوردة بالعملة الصعبة ، وهذا يقلل من تكلفة العقار وبالتالي خفض الأسعار .
وطالب المصنعين الي العمل بقوة ، باعتبار أن السوق يستوعب كل الصناعات مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، وهناك دول كبري عملاقة قام اقتصادها علي المشروعات الصغيرة .. العمل هو سبيلنا الوحيد للإرتقاء بمصر واقتصادها .
ولو حدث ونجحت مصر في تصدير 30 % من انتاجها سيكون ذلك دفعة هائلة لدعم الاقتصاد والسوق المصري وكما قلت يمكن ان يستوعب اي كميات منتجة في مختلف الصناعات لأ ن لدينا قوة شرائية كبيرة جدا تزاحمنا فيها منتجات أجنبية يتم استيردها من الخارج .
الوعي الاستثماري
وطالب بضرورة أن يكون لدينا وعي استثماري ، فالدولة بأجهزتها المعنية مطالبة لوضع بلان للمستثمرين لتوجيههم للاستثمار في صناعات يحتاجها السوق المصري بدلا من ترك المستثمر يعمل دون وعي ويقوم بضح المليارات في صناعة موجودة بالفعل ومنتجاتها تغطي السوق المحلي ويزيد وبفائض كبير يملء المخازن مما يؤثر علي المشروع الجديد ويصيبه بالفشل نتيجة لركود بضاعته والفشل في تسويقها لوجود منتجات مثيلة بالسوق .
الثقافة الاستثمارية
لا يجب أن نلقي بالمسئولية علي الدولة فقط ، بل يتحمل المستثمر جزء منها ، فلابد للمستثمر أن يدرس السوق واحتياجاته قبل ضح استثماراته في مجال معين من المجالات .
والدولة التي تتمتع باقتصاد قوي تتسيد العالم والدولة القوية اقتصاديا لا تقل في أهميتها ومكانتها عن الدولة القوية عسكريا ، كلاهما يمثلان جناحي أي دولة كبري ، وبدون اقتصاد قوي سيكون هناك ضعف في أي دولة ، ولنا في الصين المثل فهي من اقوي اقتصاديات العالم .
وأضاف أن مصر دولة قوية جدا عسكريا ونحتاج ان تكون بنفس القوة اقتصاديا وهو ما تسعي اليه القيادة السياسية الآن في مصر .
وعلي الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في مصر أن توجه الاهتمام لتقوية صناعات بعينها مثلا صناعة الغزل والنسيج حتي تصبح منتجاتنا قوية في مجال المنافسة والتصدير
بعدها نركز في دعم وتنمية صناعة أخري مثل صناعة الجلود ، ثم صناعة الأخشاب والأثاث وهكذا ، تكون لدينا خطة ممنهجة للارتقاء بالصناعات الوطنية ، وقتها سيكون اقتصاد مصر من اقوي اقتصاديات المنطقة .. مصر تحتاج لخارطة طريق اقتصادية قائمة علي القطاع الخاص .
وأتوقع انتعاشة كبيرة في سوق العقارات في 2025 وتعويض خسائر 2025 .
الجديد في مشروعات نيوجنريشن
وعن مشروعات مجموعة نيو جينريشن العقارية أكد رئيس الشركة : ماضون في مشروعاتنا طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وقد رفعنا معدل التنفيذ في عام 2024 لمحاولة تثبيت أسعار الوحدات ويعتبر العام المنقضي بالنسبة للشركة عام التجهيزات وزيادة معدلات الإنشاءات انتظارا لانطلاقة كبري لمشروعاتنا في عام 2025 الحالي .
مشيرا إلي أن أول تسليمات لنا ستكون في 2026 وسيكون عام 2025 من بين السنوات التي ستشهد حجم إنجاز كبير لنا بإذن الله .
وأضاف قائلا : ونحن الان نسرع من معدلات الإنتاج لمواجهة اي تغيير في معدلات الأسعار لتأمين مشروعاتنا .
مشيرا إلي أنهم يدرسون الآن مشروعين جديدين : الأول في التجمع الخامس ونحن في سبيلنا الآن لمعاينة ارض المشروع قبل شرائها واقامة المشروع عليها .
وهناك مشروع اخر في الساحل الشمالي ونحن في طور الانتهاء من الإجراءات لبدء العمل فيه والذي تبلغ مساحته حوالي 16 فدان ويقع أمام مارينا وهو مشروع سكني – تجاري ويضم شقق فندقية .
السكني عبارة عن ارضي وعشرة أدوار وسيكون به كثافة سكانية كبيرة ، وشاليهات وعمارات ، والتجاري عبارة عن ارضي ودورين ، والاعلان عن هذا المشروع والتسويق له سيكون بعد شهر رمضان المقبل باذن الله ، ويبلغ حجم الاستثمارات بالمشروع حوالي 12 مليار جنيه ، و سيتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات من بداية الإعلان عن انطلاقه .
وبخصوص مبيعات الشركة خلال العام الماضي أكد المهندس عاصم فاضل أن الشركة لم تطرح وحدات كثيرة للبيع في العام الماضي وطرحنا وحدات قليلة لأننا مهتمين أكثر بإنجاز أكبر قدر من الإنشاءات ، وقلة الطرح هنا لتفادي الخسائر بسبب تقلبات السوق ، كما ان التقليل من المعروض يمنحنا امان واستقرار اكثر حتي لو نتج عن ذلك التزمات مالية إضافية ، ولكنها تحت السيطرة وقادرون علي استيعابها .
