المصرف المتحد يكشف عن آليات إنهاء أزمة المصانع المتعثرة 

الوطن المصري – ناريمان عبدالله 

في اطار خطوات الحكومة والبنك المركزي المصري الأخيرة، نحو الانتهاء من ازمة المصانع المتعثرة،كشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لانهاء ازمة المصانع المتعثرة.  وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.  

قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة ساهمت في بث الروح للصناعة المصرية واعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والانتاج.   وذلك عقب عملية تحليل وتقييممالي وفني وانتاجي والتسويقي ترتكز علي تحديد الامكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.  

ومن هنا وضع المصرف المتحد حلوله لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف انواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) من بينها : 

تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة وفقا لقواعد البنك المركزي المصري. وبما يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها 

اعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي علي هذه المصانع.  مما يساهم في اعادة التشغيل والانتاج مرة اخري.

طرح حلول بنكية ذكية تمنح ادارة هذه المصانعالفرص الاستثمارية لمواردها واصولها ومن ثم تحقيق الارباح.

تقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والانتاج وتحقيق الارباح.  

وتعقيبا علي نجاح خطة المصرف المتحد في الانتهاء من ازمة المصانع المتعثرة،يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ان مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع واعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.  

كذلك يساهم في انهاء ازمة المديونية وفوائد الدين.  والتي بلغت نحو مليار جنيه ل 5 الاف مصنع متعثر.  وفقا لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا.   وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومي وينعكس علي المواطن.  فضلا عن توقف عملية التشغيل مما يهدد بكارثة اجتماعية.

واشار اشرف القاضي ان استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين اعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته ورفع مستوي معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص اساسية هي : الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل علي زيادة الانتاجية.  فضلا عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.  

وارجع فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد –مشكلة تعثر المصانع الي عدد5 عوامل رئيسية هم: مالية– وإدارية– وتقنية – وتسوقية – وخارجية. 

وحدد فرج عبد الحميد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاعادة تشغيل هذه المصانع من بينها :

حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال اعادة جدولة الالتزامات القائمة علي مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها. 

اعادة التشغيل وزيادة الانتاج المحلي 

توفير فرص عمل لالاف من العمال – مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي.

تحسين البنية التحتية – مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الاخري.

تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.