مع بدء زيارة أمير الكويت لمصر .. «الوطن المصري» تنشر تفاصيل وقف تأشيرات دخول العمالة المصرية للكويت

وزيرة القوي العاملة السابقة تتهم وزارة العمل بالتقصير في ملف العمالة المصرية بالخارج

تفاصيل إحالة المستشار العمالي المصري بالسعودية للتحقيق نكاية في وزارة الهجرة

غياب التنسيق بين وزارات الخارجية والعمل والهجرة لإعادة تنظيم سفر العمالة المصرية

مئات من الشركات الوهمية تبتز المصريين في الداخل وتسيء لسمعة مصر في الخارج

كتب – خالد عبد الحميد

ماذا يحدث للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالكويت ؟.. ومن يقف وراء منع دخولها  للعمل داخل الدولة الشقيقة ، ثم السماح بالدخول ، ثم العودة مجددا لقرار منع المصريين من العمل بالكويت .. ما بين المنح والمنع تفاصيل نعرضها في السطور التالية

حيرتنا القرارات فبعد منع إصدار تأشيرات عمل للمصريين الراغبين في العمل بالكويت ، يصدر قرار بالسماح بمنحهم تأشيرات دخول ( عدم الممانعة ) ، ثم بعدها بأيام قليلة وفي الأسبوع الماضي يصدر قرارا جديدا بوقف التأشيرات مرة أخري.. أمر غريب يدعو للبحث لمعرفة ماذا يحدث في ملف العمالة المصرية بالكويت ومن المخطأ هل بعض الأجهزة المعنية في مصر أم بعض الجهات في دولة الكويت الشقيقة .

وربما يكون هذا هو الوقت المناسب لطرح هذا الملف قبل ساعات من زيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للقاهرة ، لا سيما ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية ومواقف متبادلة لا تنسي بينهما تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين .

البداية كانت يوم الأربعاء الماضي عندما نشرت إحدي الصحف الكويتية عن طريق مصادرها داخل وزارة الداخلية الكويتية والهيئة العامة للقوي العاملة صدور «تعليمات عليا بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، لوضع ضوابط جديدة لمنحها».

وكشفت المصادر أن «أبرز أسباب الوقف هو الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية»، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن «القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي».

وكانت الكويت أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.

وكشفت الصحيفة الكويتية أنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف، وذلك في 2 أبريل الجاري.

وأوضحت أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية الكويتي السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة.

كما وجه وقتذاك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقًا للمادة «18»، للعمل بالقطاع الأهلي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن «القوى العاملة» اشترطت للموافقة على منح التصريح «ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد».

وأضافت أن هيئتا «القوى العاملة» و«شؤون الإقامة» بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.

«بوابة الوطن المصري» حاولت الإبحار في ملف العمالة المصرية الراغبة في العمل بالكويت وأسباب صدور قرار بوقف الاستعانة بالعمالة المصرية لحين إشعار أخر وحتي هناك معوقات مصرية حالت دون تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية للكويت أن أن الأمر لا يعدو كونه شأن داخلي كويتي .

في البداية أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة الأسبق في تصريحات خاصة لـ ( الوطن المصري) قائلة : للأسف الشديد  هذا الملف المهم اقتصاديا واجتماعيا ضائع بين أجهزة الحكومة في مصر ، وأن وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي حاولت فتح هذا الملف ولكن  يبدوا أن هناك خلاف حول هذا الملف مع وزارة العمل المسئولة عن ملف العمالة المصرية في الخارج باعتبار تبعيته للمستشارين العماليين لوزارة العمل .

وأضافت : أري أن وزارة العمل  لم تعيرهذا  الملف الاهتمام الكافي وهناك واقعة  شهيرة  حينما  فتحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج هذا الملف فى المملكة العربية السعودية ،وعقد لقاء للوزيرة هناك وتم دعوة المستشار العمالى فى الرياض للحضور وعلم وزير العمل بذلك ، فأصدر تعليمات  للمستشار العمالى فى جدة  بعدم الحضور مع وزيرة الهجرة ، وحينما حضر الملحق العمالى اللقاء بتعليمات من سفير مصر في المملكة ،  تم إنهاء عمل هذا المستشار فورا بقرار وزاري ، ليس هذا فحسب ، بل تم احالة المستشار العمالي للتحقيق وقد تناسي وزير العمل المعاييرالدبلوماسية فى الإجراءات الوظيفية تجاه الملحقين فى البعثات الدبلوماسية  .

وأشارت الوزيرة عائشة عبد الهادي إلي مدى التخبط لدى بعض الجهات الحكومية وعدم التنسيق فيما بينها تجاه هذا الملف الهام جدا .

وطالبت وزيرة القوي العاملة الأسبق بضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية التى تم توقيعها  فيما يتعلق بالعمالة المصرية مع ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بمسؤولية الوزارات وتحديد جهة بعينها للتعامل مع مثل هذه الملفات المهمة .

وطالب الدكتور حسن الجراحي عضو مجلس إدارة شركة المصريين في الخارج للاستثمار في تصريحات خاصة بضرورة دمج وزارتي العمل مع الهجرة وشئون المصريين في الخارج  

لا سيما وأن لدينا وزيرة نشيطة تستطيع إدارة الملفين بنجاح وهو مطاب نضعه أمام رئيس مجلس الوزراء الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة حتي يستقم وضع المصريين في الخارج ولا تتفرق قضاياهم بين الوزارات والهيئات المختلفة .

ومن جانبه أكد جمال ابو الخير مستشار بوزارة التعليم الكويتية وعضو تكتل المصريين في الخارج في تصريحات خاصة لـ ( الوطن المصري ) أن هذا الملف الخطير بحاجة شديدة وملحة للمناقشة والمراجعة حول إجراءات وترتيبات السادة وزراء الخارجية والعمل والهجرة

حول أسباب الإغلاق المفاجيء لدولة الكويت أمام العمالة المصرية ، كأحد أهم الأسواق للعمالة المصرية في الخارج وأثره على الاقتصاد المصري بعد أيام معدودات من قرار إعادة فتح الكويت للعمالة المصرية وبعد غياب اكثر من عام كامل تقريبا .

وأضاف : كان لابد من وجود تنسيق أكثر بين الوزارات الثلاثة لإعادة صياغة خطوات واجراءات الدولة المصرية بشأن آليات السفر ونوعيات العمالة وتدريبها وظاهرة المناديب والحناشين مع ضرورة وجود إجراءات حاسمة لمواجهة التجار غير المشروعة في الممانعات والمحسوبيات لتخليصها .

وأشار جمال أبو الخير إلي صفحات التوصل الاجتماعي وما تحتويه من مئات الشركات الوهمية التي تبتز المصريين الغلابة في الداخل وتسيء لسمعة مصر في الخارج .

وأضاف أن قرار الغلق يؤكد أن هناك خطا جسيم من حدث من داخل مصر وليس من قبل الكويت .

طرحنا آراء بعض المعنيين بشفافية كاملة ونظرا لأهمية هذا الملف لمئات الآلالف من المصريين الراغبين في العمل بالخارج بصفة عامة ودول الخليج بشكل خاص نطرح ما حواه هذا التقرير أمام المسئولين للتعاطي مع ما جاء به ، ومنح الفرصة كاملة لوزارة العمل للرد علي ما نشر لتوضيح أمور قد تكون غائبة عنا وقت النشر استجلاءا للحقيقة في هذا الملف الخطير .