الأربعاء, 22 مايو, 2024 , 2:12 ص
QNB Group Logo

 4.1  مليار ريال قطري صافي أرباح بنك QNB خلال آخر 3 أشهر  

الوطن المصري – ناريمان عبدالله

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. فيما يلي البنود الرئيسية للنتائج المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2024.

بلغ صافي الأرباح للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1  مليار ريال قطري (1.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %7 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %11 ليصل إلى 10.4 مليار ريال قطري (2.8 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,237  مليار ريال قطري (340 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %7 لتصل الى 867 مليار ريال قطري (238 مليار دولار أمريكي). كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 880  مليار ريال قطري (242 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ %98.6 كما في 31 مارس 2024.

وقد استقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %21.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في31  مارس 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد استقرت نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى %98، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 105 مليار ريال قطري29)  مليار دولار أمريكي(، بزيادة3 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وبلغ العائد على السهم  0.42ريال قطري (0.12 دولار أمريكي).

بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.1 كما في 31 مارس 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %162 و%104 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل

اترك رد

%d