بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
منذ أيام ولاحديث للسوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية من بينها مواقع كبري تمثل مؤسسات صحفية سوي عن أنباء التغييرات في القطاع المصرفي ومغادرة بعض رؤساء البنوك المصرية وقامت صفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي انجرفت وراءها عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية بطرح أسماء رؤساء بنوك غادرت مناصبها وتولت مناصب في مؤسسات مصرفية أخري دون التأكد من هذه الأخبار والأنباء التي تواترت .
والتأكد هنا يكون من مصدر رسمي له حق إصدار مثل هذه البيانات والأخبار والتي لا تمثل أهميتها وخطورتها تأثيرا مباشرا علي القطاع المصرفي فحسب ، بل تتعداه إلي الاقتصاد الوطني الذي يتأثر بشدة بمثل هذه الأخبار لا سيما أن القطاع المصرفي يمثل رأس حربة اقتصاد مصر .
الجهة الوحيدة التي تمتلك حق إصدار مثل هذه الأخبار الهامة والتي تتعلق بتسيير العمل داخل القطاع المصرفي المصري هي ( البنك المركزي المصري ) صاحب الولاية والاختصاص علي نشر وإذاعة هذه الأخبار وغالبا ما تصدر في بيانات رسمية .
وهنا وفي هذا السياق استعير عبارة قالها لي منذ قليل رئيس أحد البنوك الحكومية الكبري في مصر والذي نكن له كل التقدير والإحترام لاحترافيته في التعامل مع مثل هذه الأخبار حيث قال ما نصه : « لا اعتقد أن الصحافة تعمل بمبدأ التوقعات – خاصة في قطاع حيوي وحساس كالقطاع المصرفي ، ولا يجب أن تنساق الصحافة لمعلومات غير دقيقة منتشره من خلال السوشيال ميديا »
ونضم صوتنا لصوت القيادي المصرفي صاحب هذه العبارة التي لخصت في كلمات بسيطة الدور الخطير الذي تلعبه الصحافة خاصة الصحافة الاقتصادية والتي يتأثر بأخبارها المجتمع بأكمله سلبا وإيجابا .
خلاصة القول أن الإعلام والصحافة تختلف كليا وجزئيا في تناولها للأحداث ونشرها للأخبار عما يتم ترويجه من أخبار غير دقيقة وبعضها غير صحيح من خلال صفحات مجهولة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي وان نشرت مثل هذه الأخبار ضررها وتأثيرها سيكون أقل من كونها منشورة في مواقع إخبارية انساقت وراء السوشيال ميديا دون التحقق من حقيقة الأخبار من مصادرها كما سبق وأوضحنا .
كانت عدد من المواقع الإخبارية قد نشرت ومنذ عدة أيام أخبار غير دقيقة عن تغييرات في قيادات عدد من البنوك المصرية طالت رؤساء بنوك بعضهم انتهت مدته بحكم القانون والبعض الأخر تم إقحام اسمه في التغييرات دون التأكد من المعلومة .
وصحيفة «الوطن المصري» الإلكترونية كانت ستنزلق إلي هذا المأزق إلا أنها سرعان ما تداركت الأمر واكتشفت عدم دقة المعلومات المنشورة خاصة أنها لم تصدر من مصدر رسمي مختص ، فكان علي الجريدة أن تتصدي لهذا الأمر من خلال تدخل رئيس تحريرها مباشرة وليس محرر البنوك حتي يعلم القارئ العزيز مدي أهمية هذا الأمر الذي يتعلق بمصير قطاع هو من أهم القطاعات الحيوية في مصر .
