السبت, 5 أكتوبر, 2024 , 8:06 ص
وزير العدل في احتفالية تكريم قضاة مصر

وزير العدل: الأرقام القياسية المحققة في 2023 تؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة

كتب – خالد عبد الحميد

أقامت وزارة العدل، اليوم بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، احتفالية كبرى لتكريم القضاة، والقاضيات وأعضاء الهيئات القضائية المتميزين خلال عام 2023، تحت عنوان «تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية»، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قام المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل ، بتكريم المتميزين من قضاة ومستشاري الجهات والهيئات القضائية المتنوعة، بحضور رؤساء الهيئات القضائية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد المستشار عمر مروان ، على أن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة، وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تستهدف أيضا تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، ترتكز على مرتكزات أساسية، وأهداف محددة، وخريطة عمل واضحة، تعتني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، لافتا إلى أنه يتم الاهتمام بصورة كبيرة بالارتقاء بالعنصر البشري.

وأوضح وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن الوزارة اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وحرصت على تحقيق التواصل، والتنسيق بين جميع الجهات، والهيئات القضائية، وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة

وأضاف وزير العدل قائلا: سنذكر ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي:

على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية :

نبدأ فيما يخص قضاء الأسرة فقد خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية  من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.

وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية  من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.

وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020  فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر

وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية

فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180) دعوى

والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى

أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

على صعيد محكمة النقض

فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020  تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً

والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية / يتبقى منها (2194) دعوى.

وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020

وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020

ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.

وأضاف المستشار وزير العدل : وأما على صعيد عمل النيابات

أمام النيابة العامة  فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة.

وأمام النيابة الإدارية  يتبقى فقط عدد (15) بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020.

وحتى يتبين حجم الإنجاز  فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.

وأختتم المستشار عمر مروان كلمته قائلا:  لا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز  والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.

 

اترك رد

%d