وزير النقل: مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب 

الوطن المصري – وفاء الشابوري

خلال مشاركته في في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والامم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار القى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كلمه جاء فيها:

السيدة الدكتورة / رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي
السيد اللواء / هشام آمنة – وزير التنمية المحلية
السيدة / إيلينا بانوفا – المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

السيدات والسادة الحضور
أتقدم بخالص الشكر لدعوتي للمشاركة في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التعاون الدولي عن ” البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات “.

أود أن أشير في بداية كلمتي إلي أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية – النقل النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه , ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الادارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين .

السيدات والسادة الحضور
أود أن أسلط الضوء من خلال حديثي اليوم علي المشروع الهام الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماماً كبيراً لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل .

وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام احدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومه الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات فى ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.

وفي إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل , قامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية و شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد(يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام و الخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ) من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق ( التنقل كخدمة ) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع ( خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل – الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية )

وأود أتوجه بالدعوة لشركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى وسيقوم الزملاء بوزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك .
وفي نهاية كلمتي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي على تنظيم ورشة العمل مع خالص تمنياتي بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة من انعقادها والله الموفق .