بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز العمل المشترك

كتب -خالد عبد الحميد

في إطار “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ – ٢٠٢٦”، واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠”، وتحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وتعزيزاً لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها؛

قام اليوم الإثنين الموافق٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣،  المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفيرة/ مشيرة خطاب – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في حضور كل من :  المستشار/ عبد الناصر خطاب، و المستشار/ عبد الحليم محمود، و المستشارة/ زينب صادق، و المستشار/ أحمد عبد اللطيف، و المستشار/ عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار/ محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.
كما شَرُفت مراسم التوقيع بحضور السفير/ فهمي فايد- الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، و/ نهى خليل – مديرة إدارة المراسم بالمجلس، و/ سحر ربيع – مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.

هذا ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، قام المستشار/ حافظ عباس – رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية لسيادة السفيرة/ مشيرة خطاب – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية