بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبد الله
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق صافي ربح في النصف الأول من عام 2023 بلغ نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 41%، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%.
ومن جانبه؛ قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 الاستمرار في تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي”.
وأوضح أن ما يمتلكه بنك القاهرة من مقومات عديدة يدفعه دوماً لتحقيق أهدافه التوسعية بمختلف مجالات العمل المصرفي بالبنك وهو ما ظهر جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية.
كما أكد “فايد” أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلي والنمو المستدام، وفي هذا السياق واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.
وأشار إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 4.8 مليار جنيه.
كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر في تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.5% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39.2% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.40%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 406 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 26%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
