«النيابة الإدارية» تنشأ وحدة قضائية لحماية الاستثمار في مصر

كتب – خالد عبد الحميد
في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية “مصر ٢٠٣٠” الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ووفق رؤية المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء “وحدة قضايا الاستثمار” التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار وتشمل:
الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
تتلقى “وحدة قضايا الاستثمار” شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي “[email protected]”
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية