بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كلمات علي لسان مواطن مصري مهاجر يعيش في كندا منذ أكثر من ٤٠ عاما .
كثيرون يعرفوا عني وما قدمته لبلدي في المهجر طوال أعوام هجرتي واشكر الله وأسرتي والناس الذين عملوا معي طوال هذه السنوات .. أحمل الجنسية الكندية وجواز سفر مصري ورقم قومي صالح.
هذه المقدمة حتي لا يعتقد البعض أنها مشكلة شخصية عن قرار صدر حول فيزة الدخول لمصر .
كان المتبع مسبقا أن المصري الذي يثبت أنه من أصل مصري عن طريق جواز سفر أو رقم قومي أو شهاده ميلاد (حتي لو كانت منتهية) ..واستمر هذا الوضع أكثر من ٢٠ عاما وكان الأبناء معفين من أي فيزا لأنهم من أصل مصري أيضا بالتبعية للوالدين ،أما الأجانب الكنديين (حتي نكون محددين) حيث أننا لا نعلم شيء عن باقي الدول فكان لهم خيار إما الحصول علي فيزا من السفارات أو القنصليات في مونتريال أو اوتاوا واعتقد أن التكلفة كانت ٤٥ دولار.
إما الخيار الثاني والذي كان متبع من الغالبية العظمي هو الحصول علي الفيزا من مطار الوصول وسعرها ٢٥ دولار أمريكي وهذا الوضع كان الوضع الأمثل لجميع الضيوف والسائحين ، والآن وبلا سابق إنذار يقال إنه صدر قانون ينص علي الآتي :
ليس هناك أي فيزات سياحية تعطي في مطار القاهره لأي شخص أو سائح وعلي الجميع الحصول علي تاشيرة سياحة مسبقة من القنصلية في مونتريال أو السفاره في اوتاوا هذا بالنسبة لمن يقيم في كندا .. ولا أحد يعرف صحة هذا القرار أو سبب تطبيقه.
الأسئلة كثيرة وتحتاج لإجابات واضحة ومحددة ومن مسؤولين ومن بين هذه الأسئلة :
١-هل هذا القانون يسري علي جميع المصريين من حاملي جواز السفر الكندي حتي لو لديهم ما يثبت إنهم من أصل مصري؟
٢-ماهو موقف الأبناء من الجيل الثاني الذين ليس لديهم أي أوراق (جواز سفر أو رقم قومي أو شهاده ميلاد) ..أليس هؤلاء من أصل مصري لأن أبويهم مصريين؟
3- اليس الدستور المصري يؤكد علي حق المصري في دخول بلده بلا تاشيرة أو فيزا ؟
نحن لم نتعرض لتداعيات هذا القانون علي المصريين أنفسهم وكيف أصبحوا مطالبين بدخول بلادهم بفيزا وتأشيرة .
4- ما تأثير هذا علي السياحة بشكل عام خاصة القادمة من كندا ؟ وأنا لا أعلم إذا كان هذا القانون سيطبق علي باقي السياح الوافدين لمصر أم لا ؟
6- لمصلحة من معاناتنا في استخراج فيزا والذهاب للمسئول وركن السيارة وتقديم الأوراق ودفع الرسوم .. والعودة يوم آخر لاستلام الجواز والتاشيرة ؟
7- لماذا نترك المصريين في حالة تخبط وفريسه لشائعات مغرضة ربما تكون صحيحة أو مغلوطة
8- لماذا لم يصدر بيان رسمي أو يتواصل معنا مسئول وفتح خط للتواصل حتي الآن. ؟
إذا كان الهدف زيادة الرسوم أو زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة فليكن… ولكن أليس من الأفضل والأسهل زيادة سعر بيعها في مطار القاهره ؟
9- وياريت نفهم أيضا هل أسبوعين مهلة كافية لتطبيق قانون سيتأثر به الآلاف من المصريين والملايين من السواح.
تعقيب «الوطن المصري»
طرحت الجريدة هذه الاستفسارات كما جاءت علي لسان صاحبها دون تدخل منا ،عرضناها باعتبارها مشكلة تواجه عدد من المصريين في الخارج وخاصة المقيمين والمهاجرين لأوروبا والأمريكتين .
ما تضمنته الشكوي من معلومات ليس لنا كوسيلة إعلامية أن نؤكد صحتها أو أن ننفيها .. الوحيد الذي يملك الرد والتوضيح هي الجهات المسئولة والتي نناشدها أن تزيل هذا الغموض وتوضح الحقائق منعا للبلبلة والقيل والقال خاصة ، ومصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات كبيرة وهناك من يتربص بنا ويستغل أي مشكلة لتضخيمها والخروج بها عن سياقها للاتجار بها واستغلالها أسوأ استغلال للنيل من أمن واستقرار بلادنا
الاستغاثة نرفعها للمسئولين للرد علي ما تضمنته خاصة اذا ما كان الأمر يتعلق بحق المواطنة ، والسياحة التي بدأت تتعافي و تعود بقوة لمصر والأمر لا يحتمل أي انتكاسات جديدة ، مع الوضع في الاعتبار أن هناك أمور قد تكون خافية عنا تتعلق بالأمن القومي للبلاد هي ما تبرر اتخاذ مثل هذه القرارات – علي فرض أنها فعلا صدرت من جهات مسئولة –
ما يهمنا في النهاية من طرح هذا الاستغاثة هو السعي لحلها والرد عليها وعدم تركها لمن يعبث بها كما سبق وأوضحنا .
«الوطن المصري» صحيفة وطنية تعمل في خندق الدولة المصرية وتحت مظلة الأمن القومي المصري .. وفقط .
وهي حائط الصد «الإعلامي» الشعبي للدفاع عن الدولة المصرية في الخارج .. كنا ولا زلنا وسنظل مدافعين عن وطننا المفدي ضد الهجمات والمخططات الخارجية التي تستهدف دولتنا المصرية.
