«الإفتاء» تحسم الجدل بشأن حكم أرباح البنوك

الوطن المصري – جيهان جابر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يتعلق بحكم الشرع في مسألة أرباح البنوك، إذ جاء نص السؤال: هل بالفعل أرباح البنوك حرام؟ ولماذا يوجد هذا الخلاف في مسألة أرباح البنوك؟.

وأجابت الدار على السؤال، في فتوى رسمية لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، وعبر موقعها الإلكتروني، إذ أكدت أَنَّ القاعدة تقول يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.

وأشارت إلى أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: “لا يُنكَر الحكم المختلف فيه”.

وتابعت، أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: “حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة”.

وذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها.

وأشارت إلى أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.