بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري- آلاء شوقي
لا تزال لعبة الكراسي الموسيقية تعرض فصولها علي مسرح سوق الذهب في مصر ، حيث تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنسبة 5.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 1.2% بالبورصة العالمية، وذلك بفعل مخاوف استمرار الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 140 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.
حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2390 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2210 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا.
بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1913 دولارًا، ولامست مستوى 1885 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1890 دولارًا.
أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2572 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1929 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1500 جنيه، وسجل الجنيه الذهب مستوى 18000 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسواق الذهب المحلية في حالة من عدم الاستقرار والترقب، نتيجة تداول شائعات خفض الحكومة لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يغير من حركة تسعير الذهب ويدفعها لمستويات جديدة غير مسبوقة، لاسيما مع نقص المعروض بفعل استمرار قرار وقف الاستيراد.
أضاف، أن أسواق الذهب المحلية لم تتأثر بالشهادات الدولارية التي طرحتها بعض البنوك مؤخرًا، كما لم تتأثر أسعار الذهب سلبًا، بل شهدت الأسعار موجة من الارتفاعات المتتالية، بعد قرار الطرح.
لفت، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أدت لتنامي اهتمام المواطنين بالمؤشرات الاقتصادية، ومن ثم تكّون لديهم وعيًا بأهمية الاستثمار في الذهب، باعتباره من أفضل الأوعية الادخارية، وكأداة للتحوط ضد تراجع العملة، لاسيما مع المكاسب التي حققها الذهب مقارنة بالشهادات البنكية خلال العام الماضي، والشهادات فقدت تأثيرها، خاصة مع تزايد التوقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه، الأمر الذي يجعل الفوائد البنكية عديمة القيمة مقابل نسبة تراجع العملة.
