«كلمتين في الوعي المصرفي»- الحلقة الثالثة -« الشيكات.. أمان ومخاطر»

لهذه الأسباب ننصح بعدم استخدام هذا الشيك في المعاملات المالية الحساسة
يقدمها الخبير المصرفي – وليد عادل
حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن الشيكات وأنواعها والغرض منها :
لدينا عدة أنواع من الشيكات، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- شيكات حسابية (Cashier’s checks): هي شيكات تصدرها البنوك وتكون مدفوعة بالكامل من حساب المصدر. وتعتبر هذه الشيكات آمنة بشكل عام، حيث أن البنك هو المسؤول عن الدفع، وليس الشخص الذي يصدر الشيك.
2- شيكات السفر (Traveler’s checks): هي شيكات يتم شراؤها مقدماً من البنوك أو شركات السفر، وتستخدم عادةً في السفر بدلاً من النقود الورقية. وتعتبر هذه الشيكات آمنة أيضاً، حيث يتم إصدارها بمبالغ محددة وتحمل توقيع المالك، وبالتالي يمكن استبدالها في حالة فقدانها أو سرقتها.
3- شيكات شخصية (Personal checks): هي شيكات يصدرها الأفراد من حساباتهم الشخصية، وتستخدم عادةً للسداد والدفع في المعاملات اليومية، وتحتاج إلى تأكيد من البنك عن وجود رصيد كافٍ في حساب المصدر قبل الدفع. وتعتبر هذه الشيكات أقل أماناً من الشيكات الحسابية وشيكات السفر، حيث يمكن أن يتم رفض الشيك في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصدر.
إلى جانب الأنواع الثلاثة التي تم ذكرها هناك أنواع أخرى من الشيكات ومنها:
1- شيكات مصدقة (Certified checks): وهي شيكات شخصية تصدرها البنوك بناءً على طلب العميل، ويتم التحقق من وجود رصيد كافٍ في حساب المصدر وتوثيق الشيك بعلامة مصدقة من البنك. وبالتالي، يصبح الشيك مضموناً للدفع، حيث يتحمل البنك المسؤولية عن الدفع.
2- شيكات الدفع المؤجل (Post-dated checks): وهي شيكات تحمل تاريخًا مستقبليًا للدفع، ويتم استخدامها عادةً في المعاملات التجارية التي تتطلب دفعًا في موعد محدد. ويتم تقديم الشيك للدفع في تاريخ محدد مسبقاً.
3- شيكات التحويل (Drafts): وهي شيكات تصدرها البنوك أو الشركات المالية بناءً على طلب العملاء، وتستخدم في التحويل المباشر للأموال بين الحسابات المصرفية، داخل البلاد أو خارجها.
4- شيكات الضمان (Guaranteed checks): وهي شيكات تصدرها البنوك وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الدفع، وتستخدم عادةً في المعاملات التجارية الكبيرة أو المعاملات الدولية.
5-الشيك المسطر (المسدد) هو نوع من الشيكات يحتوي على خطوط مسطرة على الجزء الخلفي من الشيك، ويستخدم هذا النوع من الشيكات عادةً للدفع النقدي وعندما يتم تعبئة الشيك، يتم كتابة المبلغ المطلوب دفعه بالأرقام والحروف على الجزء الأمامي من الشيك، ثم يتم التوقيع عليه من الشخص المصدر.

وعندما يتم تسليم الشيك، يتم إزالة الجزء الخلفي المسطر، ويتم تقديمه إلى البنك للدفع النقدي. ويتم استخدام الشيك المسطر في المعاملات التجارية التي تتطلب دفعًا نقديًا مباشرًا، ولكنه يعتبر أقل أمانًا من الشيكات الأخرى، حيث يمكن لأي شخص الحصول على الجزء الخلفي المسطر والحصول على النقود بسهولة.
ولذلك، ينصح بتجنب استخدام الشيك المسطر في المعاملات المالية الحساسة، واستخدام الشيكات الأخرى الأكثر أمانًا مثل الشيكات المصدقة أو شيكات الدفع المؤجل.
وتختلف تفاصيل ومتطلبات كل نوع من الشيكات، وقد تختلف قوانين استخدامها والتعامل معها بين دول مختلفة. لذلك، يجب على الأفراد والشركات التحقق من الشروط والقوانين المحلية قبل استخدام أي نوع من الشيكات في معاملاتهم المالية.
هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها عند استخدام الشيكات ومنها:
1- يجب التأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب المصدر قبل استخدام الشيك، لتجنب رفض الشيك أو تحميل المصدر برسوم إضافية.
2- يجب التأكد من صحة بيانات المستفيد وتفاصيل الشيك، مثل المبلغ والتاريخ والأرقام المسلسلة، لتجنب الأخطاء والتلاعب بالشيك.
3- يجب الحرص عند توقيع الشيك وتأكد من عدم ترك أي مساحة فارغة بعد التوقيع، لتجنب إمكانية إضافة تفاصيل إضافية بعد التوقيع.
4- يجب الإبلاغ عن فقدان الشيك أو سرقته بشكل فوري، وذلك لتفادي إمكانية استخدام الشيك من قبل الجهات الغير مخولة.
5- يجب التأكد من استلام الشيك المدفوع بشكل صحيح، والتأكد من صحة التوقيع والتفاصيل المدونة عليه.
6- يجب الحرص عند تدوين التفاصيل المطلوبة على الشيك، وتفادي الأخطاء في الكتابة والتدوين.
ويجب الحرص عند استخدام الشيكات في المعاملات المالية، والتأكد من القوانين والشروط المحلية المتعلقة بها، والتشاور مع الخبراء في حالة الحاجة لمزيد من المعلومات أو الإرشادات.
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ارتداد الشيك، ومن أهمها:
1- عدم وجود رصيد كافي في حساب المصدر الذي صدر الشيك عنده.
2- عدم تطابق التوقيع على الشيك مع التوقيع المسجل لدى البنك.
3- تاريخ الشيك الذي قد يكون منتهي الصلاحية أو تاريخه لم يحين بعد.
4- وجود تعديلات أو شطب على الشيك دون موافقة البنك.
5- عدم تعبئة البيانات بشكل صحيح على الشيك، مثل كتابة المبلغ بالأرقام والحروف بشكل غير واضح.
6- إغلاق حساب المصدر الذي صدر الشيك عنده.
7- وجود أمر قضائي صادر بحق صاحب الحساب الذي صدر الشيك عنده.
بعض الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ارتداد الشيك تشمل:
8- الإيقاف المؤقت لحساب المصدر الذي صدر الشيك عنده بسبب تحقيق بشأن النشاط المالي.
9- عدم وجود الصكوك اللازمة للتغطية في حساب المصدر.
10- وجود تعاملات غير مشروعة أو غير مصرح بها على حساب المصدر الذي صدر الشيك عنده.
11- إصدار الشيك بطريقة غير قانونية، مثل إصدار شيك دون وجود تغطية أو إصدار شيكات مزورة.
12- عدم وجود البيانات الكاملة والصحيحة للمستفيد الذي يتم دفع الشيك له.
وبشكل عام، ينصح بعدم إصدار الشيك إلا إذا كان هناك تغطية كافية في حساب المصدر، وتأكد من صحة بيانات المستفيد والتوقيع على الشيك بالطريقة الصحيحة. كما ينبغي الحرص على تحديث البيانات الخاصة بالحساب المصرفي بشكل دوري، والتأكد من استلام جميع الإشعارات والتنبيهات من البنك المصدر.
ويجب الانتباه إلى أن ارتداد الشيك يعني عدم صرف قيمته ويترتب عليه غرامات وعقوبات مالية.
لذا ينصح بالتأكد من صحة البيانات والرصيد المتاح قبل إصدار الشيك.