بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسة المجلس الوزارى العام بعنوان “الاستثمار فى رأس المال البشرى والاستفادة منه فى التنمية “الفرص والانجازات والتحديات”، فى إطار مشاركته فى فعاليات “القمة الإفريقية لرأس المال البشرى 2023″، المنعقدة بتنزانيا خلال يومى 25 و26 يوليو الجارى بحضور 63 وزيرا من مختلف دول العالم.
وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال مداخلته بالجلسة أن مصر بذلت جهودا مميزة فى تطوير التعليم الفنى إيمانا بكونه أساس تقدم الدول، حيث تعمل الوزارة فى إطار خطتها الشاملة لتطوير التعليم الفنى على مواكبته بشكل دائم لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التحديث المستمر للتخصصات القائمة بمدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم الفنى ترتكز على عدة محاور تتضمن تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، ورقمنة المحتوى وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، وصولا إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفنى فى المجتمع.
وأشار إلى أنه تتم موافاة الوزارة بتقارير مستمرة من خلال مراصد سوق العمل التابعة للجهات المانحة التى تتعاون مع الحكومة المصرية، وكذا تتم متابعة جميع التقارير الصادرة عن جميع الجهات المعنية، ووضعها فى الاعتبار أثناء عملية تحديث قائمة التخصصات.
وأضاف الدكتور رضا حجازى أن الوزارة عملت على استحداث منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، حتى بلغ عددها – عام 2023 – “52” مدرسة” فى 14 محافظة ونستهدف الوصول بعددها إلى 200 مدرسة، مشيرا إلى أنها مدارس نموذجية للتعليم الفنى، تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص مع وجود شريك دولى من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية بالإضافة إلى شهادة فى الجدارات التخصصية.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم تطبيق تخصصات جديدة، لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر، وذلك فى بعض المجالات التى تخدم مهن المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعى، والمراقبة والإنذار، والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والبتروكيماويات والفواخير وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث يتم تطوير المناهج بها وفق منهجية الجدارات واحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية والهيئات الدولية المتخصصة لربط الخرجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفق معايير دولية مما يؤدى الى توفير العمالة الفنية الماهرة بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى وبالتالى الارتقاء بالصناعة المصرية وانتعاش الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن من أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبيق المعايير الدولية فى التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية، وكذلك توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملى، وأيضا إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى، وإنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع السوق العالمى، وإعداد أفضل معلمين وموجهين، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.
وأضاف أنه لتحقيق تلك الأهداف وربط الخريجين بسوق العمل، قامت الوزارة بإنشاء قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، وذلك لأهمية وجود نظام لتخطيط ورصد معلومات سوق العمل، بما يلبى احتياجات السوق المحلى والإقليمى والدولى، وإنشاء قاعدة بيانات؛ لتتبع أثر الخريجين سواء خلال العمل مع الشريك الصناعى، أو أى مكان آخر، أو استكمال دراسته، أو القيام بإدارة مشروع خاص به.
وأكد الوزير أنه فى إطار تكييف السياسات التعليمية تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات بقطاع التعليم قبل الجامعى بجناحيه العام والفنى لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابى الذى طبقه الاتحاد الأوروبى عام 2014، وأيضا دعم الشركات المحلية التى توظف الشباب، من خلال تقديم دعم مالى، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر يلعب دورا مهما فى تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل من خلال المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، وتحويل الطالب من متلق للمعلومات إلى مستفيد من نظام متكامل، يشمل هذا المشروع تطوير مناهج التعليم العام والفنى وفقا للمعايير الدولية، وتأهيل وتدريب المعلمين وإنشاء بنك المعرفة وجذب المزيد من الطلاب إلى التعليم الفنى بربطه بسوق العمل، وكذلك برنامج التعليم المزدوج، الذى يقوم على التعلم والتدريب فى بيئة العمل، والذى تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص.
