بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبد الله
شهد عام 2022 تنوعاً للمحفظة الإستثمارية للأسهم وصناديق الإستثمار لبنك القاهرة والتى بلغت نحو 4.006 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل نحو 2.894 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وبمعدل نمو 38.4%، وترجع تلك الزيادة نظراً لسداد حصة مصرفنا فى زيادات رؤوس الأموال لمجموعة من الشركات المساهم بها بنحو 2.07 مليار جنيه ومن أبرزها البنك الافريقي للتصدير والإستيراد وبنك القاهرة أوغندا، وشركة كايرو للتأجير التمويلي، كما شهد عام 2022 تأسيس البنك لشركة كايرو للصرافة برأسمال مرخص 250 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 100 مليون جنيه إستكمالاً لمنظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك وقد تم افتتاح 6 فروع للشركة فى محافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، الغردقة، كما أطلق البنك شركة تالى للمدفوعات الرقمية بإعتبارها واحدة من شركات التكنولوجيا المالية التابعة للبنك بإستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه فى ضوء إستراتيجية البنك للتوسع فى مجال خدمات التحول الرقمى، كما قام البنك خلال عام 2022 بسداد جزء من حصص مساهماته فى شركات جديدة بنحو 426.6 مليون جنية ومنها صندوق استثمار دعم الابتكار “Nclude”، بالإضافة إلى شراء نسبة 9.09% من رأسمال شركة “IBAG” لخدمات تحويل الأموال، فضلاً عن المشاركة في تأسيس أول صندوق عقارى في مصر بمساهمة تبلغ 100 مليون جنيه، والمساهمة في شركة افانز منارة للإستثمار المباشر. وعلى مستوى صناديق الاستثمار التابعة للبنك، فقد حققت معدلات نمو وعوائد جيدة تجاوزت 30% فى بعضها. فيما يخطط البنك الإستمرار فى الإستثمار بمجالات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن التركيز على المنتجات الإستثمارية الجديدة مثل صناديق القيم المنقولة.
وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد شهدت نمواً قوياً خلال العام المالى 2022، بفضل النجاح فى تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والإستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، حيث استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 76 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بزيادة 39 مليار جنيه وبمعدل نمو 51% فيما استحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 122 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بزيادة 13 مليار جنيه وبمعدل نمو 11%، مما ساهم فى تحقيق محفظة ودائع العملاء نمواً بلغ 51.9 مليار جنيه بمعدل 26% لترتفع إلي 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 198 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
