بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – علاء سعد
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، التحفظ على أموال المتهمين بالنصب على المواطنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«منصة هوج بول».
أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام؛ للتحقيق فى واقعة البلاغ المقدم ضد مؤسسى التطبيق الإلكترونى المسمى هوج بول.
وكانت إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منذ مطلع شهر مارس الجارى منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعى عن اتهام البعض مؤسسى التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عن التطبيق والموقع الإلكترونى المسمى «Hogg pool»؛ لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، وذلك بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.
وتمكنت تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنية الحديثة من التوصل إلى تكوين مجموعة من الأشخاص أجانب ومصريين تنظيما للاحتيال الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى واستعانتهم بمترجمة لإدارة هذا النشاط، وأنهم فى سبيل ترويجهم للتطبيق واستقطاب ضحاياهم أنشئوا مجموعات من أشخاص مصريين -تم تحديدهم- لتنظيم وعقد لقاءات وحفلات دعائية للتطبيق.
وأنشأوا كذلك مجموعات أخرى للترويج والدعاية عبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، فضلا عن استخدامهم شرائح هاتفية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة للتواصل مع ضحاياهم وإنشاء محافظ إلكترونية متعددة تسهيلا لعمليات الدفع الإلكترونى التى يكلفون ضحاياهم بها، فضلا عن نشرهم وترويجهم سجلا تجاريا لشركة تحت مسمى «هوج كميونتى تيك» «Hoog community tech» لإضفاء المصداقية على نشاطهم وطمأنة ضحاياهم تسهيلا لاستقطابهم والاستيلاء على أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وضبط كل ما يتعلق بنشاطهم المذكور أو ما استخدموه لمزاولته، وضبط كافة المتحصلات الناتجة عن هذا النشاط، وقد ألقى القبض على عدد منهم وجار عرضهم على النيابة المختصة واستجوابهم واستكمال التحقيقات.
