بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
ذكرت وكالة فيتش أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلى والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبى واحتياطات النقد الأجنبى، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، وتقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التى تتناول الشأن المصرى أو تدخل فى نطاق اهتماماته، حيث سلط المركز الضوء على تقرير “وكالة فيتش”.
وأفاد التقرير بأن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن فى عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدا، بزيادة تتجاوز 624 ألف طن من عام 2021، وفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة فى 31 ديسمبر 2022، وفى عام 2022 افتتحت مصر نحو 19 سوقا جديدا لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات.
وأكد التقرير على وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.
وذكر التقرير أنه فى الوقت الحالى، من المتوقع التركيز القوى على الإنتاج المحلى مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك، فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو، كما ذكر أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعى المحلى، وتتوقع زيادة الاستثمار خلال العام المالى 2022 /2023، كما أنها تخطط أيضا لتعزيز الأمن الغذائى المحلى بسبب المخاوف التى أبرزتها جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تأمل فى تعزيز الإنتاج الزراعى والغذائى المحلى بنسبة 11% على أساس سنوى، حيث ستزيد المساحة المخصصة للقمح بمقدار 200 ألف فدان، فى حين ستزيد المساحة المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان، كما تبذل الحكومة جهودا لتعزيز إنتاج السكر المحلى.
