بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
البنك الدولي
قالت مصادر بوزارة التعاون الدولي إن ما ذكرته تقارير إعلامية عن أن البنك الدولي وضع شروطا من أجل حصول مصر على قرض المليار دولار، غير صحيح .. مشيرة إلى أن البنك الدولي استند في حصول مصر على القرض إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة له، والإجراءات التي تمت خلال عام 2014، في التحرير التدريجي لدعم الطاقة، وتهيئة مناخ الاستثمار.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة منذ ٢٠١٤ أعلنت عن برنامج إصلاحي، لعلاج أوجه الخلل، التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة، وتم الإعلان عن تطبيق هذا البرنامج في يوليو ٢٠١٤، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب للبنك الدولي، للحصول على قرض “مليار دولار”.
وأضافت أن البنك الدولي أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة، كما أشاد ببرنامج الحماية الاجتماعية، الذي تنفذه الحكومة من خلال حماية الفقراء بزيادة معاشات الضمان، ومخصصات الصحة والتعليم، حيث يحرص البرنامج على التضامن الاجتماعي وعلى ذهاب الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأكثر احتياجا من خلال نظام يحرص على الشفافية والمساواة.
وأشارت إلى أنه لا توجد أي شروط من البنك الدولي على قرض المليار دولار، ولكن هناك برنامجا إصلاحيا تنتهجه الحكومة وقدمته للمؤسسات الدولية التي أشادت به، وهو يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مصر، وبرنامجها الإصلاحي، مشددة على أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل شروطا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد أو تمس احتياجات المواطنين المصريين، الذي تعد من أولويات الحكومة في توفير معيشة كريمة لهم.
أ ش أ
