بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
محمد عبد الرؤوف : 15 % ارتفاعاً في أسعار العقارات بسبب زيادة ثمن الحديد
عبد الرؤوف يطالب بحساب المقاولين على الاسعار وقت فتح المظاريف الفنية سواء بالزيادة أو النقصان
اتحاد المقاولين يطالب بتعديل قانون المناقصات والمزايدات
كتبت – ناريمان خالد
قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن ارتفاع اسعار الحديد مؤخرا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام
وأكد عبد الرؤوف إن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة انجاز المشاريع القومية و لابد من تدخل الدولة لوقف الارهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق لانه لا يقل وطأة عن الارهاب العادي مؤكدا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها ليصل الي 750 جنيها رغم أن كل مدخلات انتاج الأسمنت محلية .
وأشار محمد عبد الرؤوف الي أن سعر الحديد على مدار الـ 6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد في مصر كانوا يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه الي 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات ومنحت الدولة 15 % تفضيل للمنتج المحلي عن المستورد.
وأكد عبد الرؤوف إن ما يحدث الان من ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك مؤكداً إنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج الي ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وأكد عبد الرؤف أن المشروعات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الحالية ستتعثر وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم في ظل الارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت.
ودعا عبد الرؤوف الي ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الاسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بمعنى انه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والاسمنت طبقا للاسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفي حالة ارتفاع الاسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة واذا انخفضت الاسعار تحصل الحكومة على فارق الاسعار من المقاولين.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيجاد نظام آمن وفعال لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس وتشكيل فريق على أعلى مستوى من الاقتصاديين والخبراء لتحديد أولويات مصر في الفترة القادمة ومنها أولويات المشاريع القومية التي تتم حاليا والاسراع في الانتهاء من المشروعات الحكومية ويكون لدى هذا الفريق جميع الصلاحيات ويستعين بكل أصحاب المهن المختلفة
