بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية
تقدم محمد كمال الدين ” المحامي ” ببلاغ للنائب العام نبيل صادق ضد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وزوجته وفاء عبدالعزيز للتحقيق معه، فيما نشر من وجود شبهه فساد و توريث لأبناء المستشارين بالنيابة الإدارية.
و قال في بلاغه رقم 6122 بلاغات النائب العام أنه نشر مؤخراً في إحدى المواقع الإخبارية موقع بعنوان” العائلة المباركة تحكم النيابة الإدارية” بتاريخ.
وأشار الخبر إلى مرور أكثر من أسبوع على نشر قضية الفساد والتوريث والاستيلاء على المال العام، والإطاحة بإدارة التفتيش وبإدارة النيابات بالهيئة ولم يتحرك أحد لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات الجسيمة، وكأن الهيئة شركة قطاع خاص يفعل بها المستشار سامح كمال رئيس الهيئة وزوجته كيفما يشاء، وأن كل ذلك بالمستندات و نشر أيضًا خبر بعنوان ” الإطاحة بمدير إدارة التفتيش الفني لاعتراضه على تزوير التعيينات”.
واحتوى الخبر على اعتراض من المستشار أحمد شقور مدير إدارة التفتيش وزملاءوه بالإدارة على التزوير وضياع حقوق شباب المتفوقين فتم استبعاده ونقله إلى محافظة الغربية، وأضاف الخبر بأن معظم الذين تم تعيينهم في الدفعة الأخيرة دفعة 2010 من أبناء المستشارين، وأنه تم استبعاد أبناء الطبقة المتوسطة والمتدنية من أبناء العمال والفلاحين رغم ارتفاع تقديراتهم العلمية، وفي موقع آخر خبر بعنوان ” لاتهامات بالفساد المالي والإداري بالمستندات تفاصيل دعوى عزل رئيس هيئة النيابة الإدارية “، حيث أشار الخبر إلى تقديم عدة بلاغات ضد المشكو في حقه الأول تتهمه بإهدار المال العام من خلال تعيين زوجته مديرًا لمكتبه بالمخالفة للأعراف القانونية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون العاملين المدينين بالدولة، وأن هناك مخالفات مالية جسيمة متعلقة بهذا الصدد.
ولما كان الإبلاغ عن الجريمة واجب وطني على كل المواطنين وإلا عدو متسترين ومن مقتضى العدالة الإبلاغ عن أهل الندالة ولما كان نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية صريح وقاطع الدلالة في أن ” لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي ولأن هناك شبهة مخالفة دستورية وقانونية تستوجب البحث والتحري والتنقيب نلتمس سرعة فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر وطلب واستدعاء محرري تلك المواقع للاستعلام عن تلك المستندات التي تم النشر بناءاً عليها، ووضعها تحت يد العدالة للتأكد من صحتها حتى تتم معاقبة من تسول له نفسه التشهير بالمواطنين الشرفاء في حالة عدم صحتها، وأنها كاذبة أو معاقبة من تسول له نفسه إهدار المال العام والتمييز بين المواطنين والمساس بشرف السلطة القضائية وذلك في حالة صحتها.
