الوطن المصري _ ناريمان خالد
شهدت سلطنة عمان كغيرها من دول العالم ثورة في التجارة الإلكترونية ، تزامنت مع ثورة الاتصالات والحاسبات الآلية والتكنولوجيا المتقدمة؛ حيث زادت عدد المعاملات التجارية التي تتم عبر التبادل الإلكتروني للبيانات؛ بما في ذلك بيع وشراء مختلف أنواع المنتجات والسلع والخدمات المادية وغير المادية، التي تكون عائدة إما لفرد أو شركة أو مؤسسة.
وعملت سلطنة عُمان جاهدة على تطوير واستحداث آليات وقوانين تتماشى مع رؤيتها الرقمية، التي تسعى من خلالها إلى تقنية المعلومات وبناء مجتمع رقمي حيوي وآمن، تتسع المسؤولية فيه لتضم مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من شركات وأفراد وجميع شرائح المستهلكين؛ لذا أصدرت قانون المعاملات الإلكترونية، الذي يشكّل نقلة نوعية في البنية التشريعية لمثل هذه المعاملات؛ من أجل تنظيمها وضبطها بشكل عام، وهو يعد أو تشريع في عُمان لتنظيم معاملات العالم الرقمي.
تتفق الحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عمان على الدور الإيجابي والكبير للتجارة الإلكترونية على الصعيد المحلي والعالمي، الأمر الذي جعلها تعتمد القانون التجاري الدولي الصادر عن الأمم المتحدة؛ أنموذجاً لإصدار قانون موحّد للتجارة والمعاملات الإلكترونية، يتضمن 54 مادة، تهدف جميعها إلى توفير بيئة تشريعية تدعم من التعامل بالمستندات والبيانات الموقعة إلكترونياً والتجارة الإلكترونية؛ للإرتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة التجارية التي يمكن القيام بها إلكترونياً.
وفي هذا السياق وقّعت مجموعة أسياد عددًا من الاتفاقيات مع خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ضمن الدفعة الثانية التي ستنضم إلى حاضنة /طموح/ التي تهدف إلى تطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتوفير الدعم اللوجستي لها.
وتعدّ حاضنة طموح، التي تديرها /أسياد إكسبريس/ إحدى خدمات مجموعة أسياد، منصة رئيسية لإشراك روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية وتعظيم استفادتهم من الحلول التي يوفرها القطاع اللوجستي. وتضمنت الدفعة الثانية من منتسبي حاضنة طموح توقيع اتفاقيات استراتيجية مع عدة شركات عُمانية.
وقال ناصر بن أحمد الشرجي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان و/أسياد إكسبريس/: “منذ إطلاق حاضنة /طموح/ ونحن نعمل على إيجاد مساحة مشتركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات ونمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بنية أساسية متكاملة وفرص مميّزة تُسهم في تحسين مستوى خدماتها”.