فضيحة الأكواد تهز أركان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فى عملية حجز إسكان متوسطى الدخل

كتب – أحمد السيد

سبق وحذرنا من عملية سقوط  السيستم المفتعلة عند حجز وحدات متوسطى الدخل ولم ينتبه أحد أو يعر تحذيراتنا أدنى اهتمام حتى بدأ موعد حجز وحدات متوسطى الدخل الثلاثة ( جنة ودار مصر وسكن مصر ) ومع بدء عملية الحجز سقط السيستم طوال أول يوم حجز إلا القليل جدا من الوقت وبعد عودة السيستم للعمل فوجئ غالبية الحاجزين بالوحدات وقد تم حجزها كاملة إلا القليل ( متى وكيف حدث ذلك والسيستم واقع ) ؟!، وبدأت مواقع التواصل الاجتماعى تشهد استغاثات من الحاجزين بأنهم لم يتمكنوا من الحجز ولم تتاح لهم فرصة الحجز بشفافية وحيادية ، وها هى الأمور تتكشف بطلب إحاطة عاجل تقدم به أحد النواب للبرلمان ليفضح ما تم داخل هيئة المجتمعات العمرانية وعملية الأكواد ، وما حدث من مخالفات دخل الهيئة والتى تكررت فى أكثر من طرح ولم يتدخل المسئولين لوقف هذه المهزلة

وقد طالب عدد كبير من الحاجزين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بتحويل عملية طرح وحدات الاسكان الاجتماعى للجهات الرقابية فى مصر للتحقيق فيها وكشف ملابسات ما شابته عملية الحجز من مخالفات بطلها ( السيستم ).

كان أيمن محسب عضو مجلس النواب قد تقدم إلى المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن عمليات تبادل غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل.

وأشار محسب، في بيان اليوم الأحد، إلى أن وزارة الإسكان مُمَثّلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلنت منذ أيام عن طرح عدد من الشقق والوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن الإعلان الرابع عشر، وطرح وحدات لمتوسطي الدخل، تتميز بأنها لا تتطلب شروطًا لقيمة دخل المتقدم عكس وحدات الإسكان الاجتماعي، دعمًا من الدولة لتلك الفئة، يصل عدد تلك الوحدات المدعومة من الدولة إلى 125 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 25 ألف منها لمتوسطي الدخل.

وقال إنه ورد إليه وجود عمليات بيع غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل، حيث يقوم بعض الأفراد بحجز الوحدة، ثم إعادة بيع الكود للمواطنين من خلال التنازل عن الوحدة السكنية التي قام بحجزها في ذات اللحظة التي يقوم بها المواطن الآخر بحجز ذات الوحدة عبر الموقع الإلكتروني.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتصدي لمثل هذه العمليات غير القانونية، التي تتم مقابل دفع مبالغ مالية لأصحاب الأكواد، وتوعية المواطنين بعدم الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص،

واقترح عدم طرح الأكواد التي تم التنازل عنها مباشرة، ولكن طرحها بعد فترة زمنية من التنازل، لإعاقة تبادلها في نفس الوقت بين الوسيط والمواطنين.

الوطن المصرى..

وما جانبها تؤكد جريدة الوطن المصرى أنها لا توجه إتهاماً لأحد فهى مهمة الجهات الرقابية في المقام الأول ، والهدف من نشر هذا التقرير هو مطالبة الجهات الرقابية الأمينة والتى لا نشك في نزاهتها مطلقا، بالتدخل وفتح هذا الملف بعد أن ظهرت بوادر مخالفات وصلت لمجلس النواب .

هدفنا كشف الحقيقة .. والحقيقة فقط ، وهو دورنا كجهة إعلامية مستقلة تعمل فى خندق الدولة المصرية ومعاونة المسئولين فى كشف السلبيات لتلافيها ، ومن حق أي طرف تناوله هذا التقرير الرد على ما نشر لسماع الرأى والرأي الآخر استجلاءاً للحقيقة