دور «المركزى المصرى» فى تجاوز العواصف المالية

بقلم – المصرفى وليد عادل

رئيس مخاطر التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد

 

القطاع المصرفى فى الاقتصاديات الحديثة يعد من أهم القطاعات لكونه يحشد المدخرات المحلية والأجنبية ويمول الاستثمار وبالتالى يعد حلقة الاتصال الأكثر أهمية بين المستثمر ومصادر التمويل وبفعل تشعب واتساع أنشطة هذا القطاع أصبح تطوره ومتانة مراكزه المالية المعيار المهم الذى يحكم من خلاله على سلامة الاقتصاد وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية.

وترجع الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية إلى العولمة، وتوغل الدولار، والتغير المناخى، وكوفيد 19، كذلك وجود حالة تخبط عالمية جراء تحول القوى العظمى من نظام عالمى قائم بالفعل محدد المعالم إلى نظام عالمى جديد لم يتشكل بعد ويسعى الى تمهيد الطريق نحو الكمال.

علما بأن أهم أسباب أزمة التضخم الاقتصادى التى يشهدها العالم حاليا هى حروب الغاز بين أمريكا وروسيا، وعودة النشاط الاقتصادى فى أغلب دول العالم، بعد فترة إغلاق بلغت 18 شهرا، وهيمنة العولمة وتوغل الدولار والتحدى البيئى والتغير المناخى والتصحر الذى يؤثر بشدة على الإنتاجية والغذاء والثروة السمكية ومن ثم أدى الى ارتفاع الأسعار كما يشهد العالم حاليا حالة قريبة من الركود التضخمى بسبب ارتفاع أسعار الخامات وخاصة النفط التى تتزامن مع جائحة كورونا والتى كان لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاديات والأسواق العالمية.

لقد قام البنك المركزى المصرى بإجراءات مهمة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية حيث اتخذ خلال الفترة السابقة حزمة من القرارت الاقتصادية الحاسمة والتى كان لها دور بارز في الحد من اثر الأزمات الاقتصادية السابقة والحالية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر

تثبيت أسعار الفائدة لسبعة اجتماعات متتالية للحد من تأثير ارتفاع معدلات التضخم

واطلاق العديد من المبادرات والتى بدورها قامت بالتخفيف من حدة الأزمات الإقتصادية ومنها

 تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتى تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة ، وكذا اتخاذ إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة فى نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية.

مع إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وكذا القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم

كما قام «المركزى» بتعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالى بهدف تعزيز الشمول المالى فى مصر، حيث اتخذ البنك المركزى العديد من المبادرات من أجل إدخال عدد أكبر من المواطنين فى النظام المالى الرسمي.

كما تواصلت جهود البنك المركزى على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشمول المالى وإتاحة الخدمات المالية الرسمية لمختلف شرائح المجتمع وتحفيز المواطنين على استخدامها، مع الأخذ بالاعتبار أن تكون متوافرة بتكلفة مناسبة والآن تتم بشكل مجانى لجميع شرائح المجتمع.

أيضاً الاهتمام بالتكنولوجيا المالية لتنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية وذلك من خلال إطلاق إستراتيجة متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار التى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية.

بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزى إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بغرض تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفي بحيث يكون قادر على المنافسة وتأدية دوره في النشاط الاقتصادي بكفاءة بما يهدف إلى تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي

كما شارك «المركزى» بجميع قياداته في مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك والمساعدة فى حل العديد من المشاكل مع كبار العملاء.