سلطنة عُمان تولي المؤسسات الصغيرة أولوية كبيرة لإحداث التنويع الاقتصادي

مسقط، خاص: الوطن المصري 
تُعدُّ المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة ومُتناهية الصِّغر إحدى أهمِّ الأدوات الاقتصاديَّة لإحداث التنويع الاقتصادي والنُّمو المستدام الشامل. وتسعى دُول العالم كافَّة إلى أنْ تتخطَّى تلك المؤسَّسات المُهمَّة نسبة الـ90% من مؤسَّساتها الاقتصاديَّة، حيث تمتلك تلك المؤسَّسات مُقوِّمات فريدة في توفير فُرص عمل للأيدي العاملة الوطنيَّة، وتتَّسم بقُدرتها الكبيرة على تحقيق أعلى معدَّل من القيمة المحليَّة المُضافة، وتُسهم المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة في توسيع عمليَّة تصدير المنتجات الوطنيَّة وزيادة التدفُّقات الاستثماريَّة.
ومن هذا المنطلق، أوْلَت سَّلطنة عُمان عناية خاصَّة بتلك المؤسَّسات، ووفَّرت لها الجهات التمويليَّة والحاضنة؛ ليتكلَّل عمل روَّاد الأعمال بنجاح، وقدمت لهم أوْجُه الدَّعم المطلوب، وكان لتوجيهات السُّلطان هيثم بن طارق، أثرٌ كبير في صمود تلك المؤسَّسات النَّاشئة، أثناء تداعيات الوباء العالمي “كوفيد19″، حيث حرص على إعفاء تلك المؤسَّسات ممَّا يثقل كاهلها أثناء الأزمة وحتَّى الآن، وذلك للدَّور الحيَوي الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني؛ لكونها أداة فاعلة في توسيع القاعدة الإنتاجيَّة عند تطبيق استراتيجيَّات دعم الصادرات وإحلال الواردات، ما يُسهم في علاج الاختلالات الهيكليَّة لموازين المدفوعات، ما كان له تأثير حيَوي على تلك المؤسَّسات وصمودها في وجْه تحدِّيات الأسواق المحليَّة والعالميَّة.
ولعلَّ أبرز نتيجة لتلك الجهود الحكوميَّة في دعم المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة، هو ارتفاع إجمالي المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة المُسجَّلة بهيئة تنمية المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة في السَّلطنة بنسبة 3ر35 بالمئة بنهاية شهر يناير 2022م ليبلغ عددها 66 ألفًا و769 مؤسَّسة ارتفاعًا من 49 ألفًا و337 مؤسَّسة خلال الفترة نفسها من عام 2021م، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي تُبشر بنقلة اقتصاديَّة كبرى؛ لِمَا لهذه الشركات من جدوى اقتصاديَّة كبرى، ولِمَا لها من تأثيرات إيجابيَّة عدَّة على الاقتصاد الوطني، وسعيه للتنويع الاقتصادي المأمول.
وتؤكِّد الإحصائيَّات الأخيرة سَعْيَ سَّلطنة عُمان إلى إحداث تنمية مستدامة في المحافظات كافَّة، فقد تصدرت محافظة مسندم النُّمو في عدد المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة خلال هذه الفترة بنسبة 87 بالمئة، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثانية بنسبة نُمو بلغت 2ر44 بالمئة، ومحافظة الوسطى ثالثًا بنسبة نُمو بلغت 6ر41 بالمئة، فيما حقَّقت محافظة الداخليَّة أقلَّ نسبة نُمو في عدد المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة بنهاية شهر يناير 2022م وبنسبة 8ر27 بالمئة مقارنة بنهاية يناير 2021م، ولكن يبقى العمل على مواصلة تقديم الدَّعم اللازم كمًّا وكيفًا لتلك المؤسَّسات ذات الأهميَّة الاقتصاديَّة الكبرى، والعمل على تذليل جميع العقبات أمام أصحابها؛ حتَّى يكون لها الدَّور الفاعل والمُنتظر في دعم الاقتصاد الوطني العُماني.