مستثمر أجنبي يستغيث بـ «ولى عهد المملكة»  : ظلموني وضيعوا شقى عمرى  

صالحية : رفضت طلب جهات خارجية بالحصول على ملف القضية للإساءة للسعودية

خاص – الوطن المصرى

علاقات الأشقاء العرب فيما بينهم خط أحمر لا نسمح بالاقتراب أوالإساءة إليها باعتبار أن أمننا القومى واحد ومصالحنا مشتركة  ومن الأهمية بمكان أن تظل هذه العلاقات قوية لردع كل من تسول له نفسه تفتيت وحدتنا وبث الفرقة بين الأشقاء فى الوطن العربى الكبير .

أول من فكرنا فى اللجوء إليه وتوجيه هذه الاستغاثة كان سمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية  «بانى المملكة الحديثة» والذي نعلم علم اليقين أنه أحرص ما يكون على أن تظل المملكة  قبلة المستثمرين الأجانب ومن أجل ذلك أخذ على عاتقه القيام بأكبر عملية تطوير وإصلاح تشهدها المملكة العربية السعودية ربما طوال تاريخها الممتد .

من هذا المنطلق وتلك الثقة نعرض لمأساة مستثمر أجنبي يحمل الجنسية الفلسطينية  يعمل ويقيم في المملكة العربية السعودية .

ما حدث للمستثمر سليمان صالحية أمر يسيئ للمملكة قبل أن يسيئ للمستثمر وهو تطفيش المستثمرين الأجانب من المملكة وهو ما لا نرضاه أو نقبل به ، وحتى لو سلمنا جدلاً أن ما حدث مجرد وقائع فردية ، ونظنها كذلك ، ففي النهاية من يدفع فاتورة تلك الوقائع هو الاستثمار فى المملكة التى تسعى جاهدة إلى تعظيمه ودفعه للأمام ، وهنا لا يمكن – وكما سبق القول – أن نغفل الدور الكبير والمجهودات الضخمة التى يقوم بها سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد وعملية الإصلاح الكبرى التى يتبناها والتى تصب فى النهاية فى مصلحة قطاعى السياحة والاستثمار وجذب رؤس أموال أجنبية داخل المملكة .. وللأسف هناك من يعرقل تلك الجهود بتصرفات تسيئ للمملكة  وربان سفينة الإصلاح .

القضية يحكيها المستثمر الفلسطينى المهندس سليمان  بن حسين صالحية الذي عشق تراب المملكة  وفضلها عن بقية البلاد للاستثمار فيها ولكنه تعرض لظلم بيّن من مواطن سعودى – عللى حد قوله –   .. وإليكم تفاصيل القضية كما جاءت علي لسان صاحبها :

قال سليمان صالحية : « قبل البدء في الموضوع أناشد سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين بصفته راعي الاستثمار الأجنبي والمستثمرين الأجانب التدخل لإنهاء مأساتى ومعاناتى المستمرة منذ 10 سنوات .

تعاقدت مع شركة سعودية هي شركة خالد وبدر المعجل للمقاولات (المقاول الرئيسي) لتنفيذ أعمال من الباطن – لمشروع تعود ملكيته لجهة حكومية هى وزارة التعليم – بموجب عقد واضح لحقوق وواجبات كل من الطرفين ينص على دفع 10% دفعه مقدمه و40% عند اعتماد المُخططات من الوزارة ويتم العمل الميداني على الطبيعة في الموقع بموجب مستخلصات .

– بعد اعتماد المُخططات ، قام المقاول الرئيسي بدفع 20% فقط وبعد فترة طويلة طالبت المقاول الرئيسي باستكمال الدفعة التعاقدية ، إلا ان ذلك لم يتم على مدار أكثر من عام ونصف العام .

وتجدر الإشارة الى أنه بعد نقل المشروع لموقع أكبر تم زيادة الكميات بنسبة كبيرة وأصبح مجموع ما تم دفعه من المقاول الرئيسي يمثل 22.5% فقط من قيمة المخططات المعتمدة

– وعلى خلاف العقد طلب المقاول الرئيسي البدء في التنفيذ على الطبيعة  دون إكمال البند التعاقدي في الدفعات التعاقدية وبالتالي تم رفض طلبه .

– قام المقاول الرئيسي بإسناد العمل إلى طرف ثالث للتنفيذ بناء على مخططي المعتمد

وللحصول على حقي المدعم بالمستندات الدامغة  لجأت إلى قضاء المملكة العادل مسلحاً بعشرات المستندات التى تثبت حقى لكن القضاء لم ينصفنى  بسبب تحايل خصمى وإلباس الباطل ثوب الحق حيث قام خصمي المقاول الرئيسي بإرسال مراسلات بالفاكس والبريد على عناوين وأرقام وهمية لا تخصني ولا أعرف عنها أي شيء إلا من خلال جلسات المحكمة  وكان الرد من جانبي بالمحكمة عدم معرفتي بهذه المراسلات والتمسك بتنفيذ بنود العقد أولا باستكمال الدفعات ومن ثم البدء بالعمل الميداني .

كما أقام خصمي دعوى قضائية في محكمة  أخرى يطالب فيها باسترداد ما تم دفعه سابقا بزعم عدم البدء بالتنفيذ، وبعد تقديم المخططات المعتمدة الى المحكمة طلب القاضي من خصمي إحضار ما يفيد رفض هذه المخططات من قبل المالك حتى يتم الفصل في طلبه باسترداد الدفعات التي تم صرفها وبعد فشل خصمي في إحضار ما طلبه القاضي تم شطب القضية للمرة الأولى، وبعد فترة زمنية قام خصمي بإعادة رفع القضية وكرر القاضي نفس طلبه السابق وفشل خصمي في احضاره مجدداً ، وبالتالي تم شطب القضية للمرة الثانية .

حصلت على شهادة من الشركة التي أكملت العمل بعدي تفيد بأن العمل تم تنفيذه بناءً على ما قدمته واعتمدته سابقا من مخططات… وتقدمت بالتماس الي محكمة الاسئناف بموجب هذه الشهادة التي تثبت حقي بوضوح … الا ان الالتماس تم رفضه.

وبناءً على ما تقدم قام خصمي السعودي بإصدار إيقاف للخدمات الالكترونية والحسابات البنكية وسجلي التجاري وكافة تراخيص شركتي نتيجة تعميم صادر من محكمة التنفيذ للقبض على وتوقيفي وهذا الإجراء يتم بناءً على عدة خطوات وإشعارات لم أعلم بأي منها أو أستلمها

ونتيجة التعميم المذكور توالت الأحداث :

(1) تم وقف الخدمات الإلكترونية  وشمل الوقف بالتبعية الزوجة والأولاد وفقدان حقهم في تجديد إقاماتهم أو سفرهم للخارج إلى تاريخ اليوم.

(2) عدم إكمال الأولاد تعليمهم الجامعي نتيجة عدم تجديد الإقامة.

(3) عدم القدرة على تزويج البنات لأن الإقامة غير سارية المفعول.

(4) تسريح العاملين في شركتي ونقل كفالتهم على غير إرادتي أو علم مني وإغلاق الشركة نتيجة عدم سريان أوراق الشركة من رخص البلدية والسجل التجاري وباقي مستندات الشركة واخلاء مقرها أيضا.

من كل ما سبق يتضح ان السبب الوحيد لكل هذا الرفض المتعدد على الرغم من وضوح العقد والمستندات أن أحد الخصوم مستثمر سعودي والأخر مستثمر أجنبي مقيم وهذا ما لاحظته إما تلميحا او تصريحا أو نصحا.

« هناك تفاصيل ما تم فى محكمة أول درجة ثم المحكمة الاستئنافية من عوار فضلاً عدم الخوض فيه تفصيلاً إحتراماً لقضاء المملكة الذي نعتز به ، وحتى لا نكون سبباً في الإساءة إلى مناخ الاستثمار فى المملكة الذي اخترناه للعمل في ظله عن سائر البلاد الأخرى .

وللاسف هذه الحالة في التقاضي وصل صداها للخارج عن طريق بعض المستثمرين الذين غادروا المملكة وتم التواصل معي باجتماع مندوبة إحدى الجهات الإعلامية الخارجية التي طلبت مني صور من الأحكام الصادرة ، بالإضافة إلى العقد مع شرح لكل معاناتي، إلا أنني رفضت منحها أي من طلباتها حتى لا يتم الإساءة للمملكة بالخارج وتشويه صورتها، وتعلم بذلك الموضوع إحدى الجهات الأمنية بالمملكة التي استضافتني لديها فترة زمنية بسبب هذا الاجتماع وتأكدوا من سلامة موقفي تجاه المملكة، ومازال طلبهم هذا قائما لاستغلاله ضد الاستثمار الأجنبي في المملكة الى الآن.

سيدى ولى العهد الأمين ..لا تتخيل سموكم شظف وضيق العيش الذي تعيشه أسرتى طوال هذه السنوات خاصة الـ 6 الأخيرة نتيجة المطالبة بحقي والتمسك به وعدم التنازل عنه بعد العيش بكرامة وعزه.

الآن هذه الأسرة ستسكن الشارع نتيجة تراكم إيجار منزلهم سنوات وعدم قدرتهم على استئجار منزل آخر حتى لو توفرت النقود بسبب التعميم الصادر المشار إليه سابقا ولعدم وجود إقامة سارية.

هذه مظلمتى ومأساتى سردتها لسموكم بإيجاز شديد علها تصل إليكم ونحن علي ثقة من عدالتكم وانتصاركم للحق حتى ولو كان ضد مواطن سعودى »

تلك كانت قصة مستثمر أجنبى يقيم ويستثمر في المملكة منذ عدة سنوات نرفعها إلى سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد الأمين وكلنا ثقة أن سموه سوف يشمله برعايته الكريمة ويأمر بالتحقيق في تلك المظلمة .. وانا لعدلكم لمطمئنون .