بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إنه بعد اكتشاف أهمية الآثار منذ القرن الماضى تحول مفهوم ما يتم العثور عليه تحت الأرض إلى ملكية عامة فالهرم مثلًا ملك لكل المصريين وبالتالى فإن الحفر خلسة خارج نطاق الأطر الشرعية والقانونية المعروفة من خلال المجلس الأعلى للآثار فهو حرام شرعًا وكل ما يترتب عليه من تهريب واتجار حرام شرعًا لأن هذه الآثار أصبحت تمثل وثيقة تاريخية حضارية لشعب معين وأصبحت جزءًا من كيانه وهويته والتلاعب بها واستخراجها بشكل غير قانونى هى عمل ضد الوطن والشعب وهويته.
وأوضح الدكتور أسامة الأزهرى: إن فتوى الركاز انتشرت فى فترة كان لا يعلم العالم من الأصل ما هى الآثار وما قيمتها وكانت الأشياء مجرد أحجار أو معادن يتم العثور عليها لذا وجب التصرف فيها فى حدود الخمس لصاحب المنزل الذى يتم الحفر أسفله ولو أن أهل الفتوى بالركاز بيننا فى هذا الوقت لأفتوا بتحريم الحفر خلسة لتغير المفاهيم.
وأوضح الدكتور ريحان، أن الحفر خلسة يعتمد على الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين، الأمر الذي يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله وقد أدى بالفعل إلى العديد من الحوادث علاوة على ما يتم تهريبه من مئات بل وآلاف القطع الأثرية التى نكتشفها فى المزادات العلنية يومًا وراء يوم وتشكّل هذه النوعية من الآثار المهربة مشكلة كبرى للدولة لأن هناك نوعين من الآثار، الآثار المسجلة التى تستخرج من أعمال الحفائر العلمية التى تقوم بها بعثات المجلس الأعلى للآثار والحفائر العلمية التى تقوم بها البعثات الأجنبية فى مصر تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وكل أثر مسجل له كود رقمي وفى حالة سرقته وتهريبه خارج مصر وظهوره في أحد المزادات العلنية أو بأى شكل آخر يسهل استرجاعه بمخاطبة الدولة المتواجد بها الأثر ووقف بيعه والمطالبة باسترجاعه وقد عادت معظم الآثار بهذه الصورة.
