أعلن صندوق النقد الدولي اليوم /الجمعة/ عن أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على منح تونس قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار على مدار 4 سنوات، وذلك في إطار مرفق الائتمان الموسع.
وذكر بيان لصندوق النقد الدولي، أن الموظفين سيقومون بإعداد تقريرهم بناء على النتائج الأولية لبعثة الصندوق، وذلك قبل رفعه إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار.
وأفاد أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتونس، أن هذا الاتفاق المبدئي سيطرح على المجلس التنفيذي للصندوق الذي سيصدر قراره بشأن طلب تونس الشهر المقبل.
وأشار ماتي إلى أن برنامج الحكومة التونسية الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة.. كما شدد على ضرورة العمل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحديث المؤسسات العامة، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وزيادة كفاءة القطاع المالي وخفض نسب البطالة خاصة بين الشباب.
وأكد ماتي أن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي معني بتسريع الاستثمار العام، مما يجعل النظام الضريبي أكثر انصافا وعدلا، وتحسين فرص الحصول على الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كما يهدف البرنامج إلى إعادة توجيه الانفاق نحو الأولويات وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح ماتي أن الأولويات قصيرة المدى تتضمن الموافقة على مشاريع قوانين لتعزيز استقلالية البنك المركزي التونسي واستقرار القطاع المصرفي.