سياسة التقويم التدريجي للجنيه

بقلم – الدكتور عادل عامر

سعر الدولار الحالي هو سعر المضاربة وبالتالي من الخطأ أن تعتبره الحكومة المعيار الذي يحدد السعر الرسمي على أساسه، فلماذا لا يأخذ البنك المركزي بطريقة أخرى في تحديد سعر الدولار بعيدا عن السعر الذي يتحدد نتيجة للمضاربات في السوق السوداء، وهناك نظرية تعادل القوة الشرائية حيث يتحدد سعر الصرف بين عملتين على أساس القوة الشرائية لهما.

أن البنك المركزي يتجه إلى خفض جديد لقيمة الجنيه بزيادة سعر الدولار، ونتيجة التردد في اتخاذ القرار فإنه يزيد من تدهور قيمة الجنيه، فالمضاربون يحجمون عن طرح الدولار انتظارا لزيادة سعره مما يؤدى إلى المزيد من ارتفاع سعر الدولار وبالتالي يتجه من معه دولار لبيعه في السوق السوداء التي تستفحل ويتراجع دور الجهاز المصرفي

وأعتقد أن الطرح الإعلامي المتزايد لظاهرة ارتفاع سعر الدولار هو نوع من العمل على تقبل المواطنين لزيادة سعر الدولار وما يتبع ذلك من زيادة الأسعار والتي يمهد لها رئيس الوزراء بالحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات مؤلمة وما يتسرب عن إعداد موازنة العام المالي القادم على أساس سعر للدولار 8.25 جنيه بدلا من 7.73 وهى كلها مؤشرات تمهد لزيادة سعر الدولار. إن هذا الخفض سوف يساهم في إزالة حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية لموقف العملة وسعر الصرف، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات التي تضغط على الميزان التجاري.

ولابد أن الحكومة ستقترض بالعملة الصعبة في الفترة المقبلة سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد.. لتوفير سيولة للعام الحالي، وحتى تستطيع أن تقترض من أي مؤسسة دولية لابد أن تكون خفضت سعر الجنيه، لأن المقرض لن يسمح لمصر بأن تهدر هذه الأموال في الاستيراد بسعر جنيه مرتفع.. فلابد أن يكون سعر العملة مقارب لقيمتها الحقيقية” . تتمثل هذه الأهداف في ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للسياسة المالية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واستخدام الإنفاق العام كأداة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد العامة وتعظيمها لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعي الحكومي ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات والاهتمام بالاستثمارات العامة.

الجنيه مقابل الدولار

قبلما نحكي عن تاريخ الجنية المصري؛ دعونا نستعرض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في أزمنة مختلفة وحتى زماننا هذا الذي اختفى فيه شكله الورقي، وتحول لعملة معدنية؛ لنرى بأعيننا التطور التاريخي أو التدهور التاريخي لهذه العملة نسبة إلى عنصر سعر الصرف مقابل الدولار؛ فمثلاً:

1- سعر الجنية المصري مقابل الدولار في زمن الملك فاروق الأول وتحديداً عام 1940 كان 4 دولارات للجنيه الواحد، وفي عام 1950 كان الدولار يساوي 35 قرشاً.

2- وفي عام 1968 بعد نكسة 67 وفي حكم جمال عبد الناصر وتحديداً في عام 1968 كان الدولار مساوياً لـ40 قرشاً.

3- وفي عام 1979 تحت حكم الرئيس السادات وصل سعر الدولار إلى 60 قرشاً.

4- وفي وقت حكم حسني مبارك في الثمانينيات تغير سعر الدولار من 83 قرشاً إلى 150 قرشاً، وفي التسعينيات وصل سعر الدولار إلى 3 جنيهات للدولار الواحد، وفي عام 2000 تعدى سعر الدولار حاجز الـ5 جنيهات وتغير حتى وصل إلى 6.30 في أواخر عام 2005.

5 في عام 2014 وصل سعر صرف الدولار 7.15 وأحياناً يزيد.

6- في عام 2015 وصل سعر الصرف 8,87

7- في عام 2016 وصل سعر الصرف 9,56

يلاحظ المتتبع لسوق الصرف الأجنبي في مصر أن السياسة الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال ، وقامت بتوحيد سعر صرف السوق الأولية والثانوية اعتبارا من أكتوبر 1991 ، وسمحت بحرية التعامل في النقد الأجنبي من خلال المصارف المعتمدة والجهات الأخرى ،غير المصرفية ، التي يرخص لها بالتعامل في النقد ،وجاءت هذه العملية ، استكمالا للإجراءات التي بدأت منذ إنشاء السوق المصرفية الحرة في مايو 1987 ، ثم أتساعها لتشمل عمليات مجمع البنوك في مارس 1988 ، والخفض التدريجي لسعر صرف مجمع البنك المركزي اعتبارا من أغسطس 1989 ، وإلى أن تم تحديد سعر يقترب من السوق المصرفية الحرة في فبراير 1991 (طبقاً للجدول) واستهدفت هذه العملية الوصول لسعر صرف واقعي للجنية المصري ، وتشجيع الصادرات والحد من الواردات ، مع قيام الجهاز المصرفي بدور فعال كقناة شرعية وقانونية في سوق الصرف الأجنبي ،

 وبما يحقق الاستقرار النسبي لسعر الصرف . وقد أعادت هذه العملية تنظيم الأوضاع داخل السوق ، التي كانت تتسم بالتعدد وسيطرة الوسطاء والسماسرة عليها ، الأمر الذي جعلها لا تعكس حقيقتها ، كما أصبحت السوق الرسمية تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال . وإذا كان النظام الحالي قد ألغى كافة القيود التي كانت قائمة ، وأعطى الحرية للأفراد في تملك النقد الأجنبي أو التعامل فيه حيث أصبح التعامل حراً في جميع البنوك وشركات الصرافة ، الأمر الذي زاد من أمكانية الوصول إلى أسعار حقيقية لأسعار الصرف تعكس قوى السوق بالأساس ، إلا أنه لم يستطع حتى الآن حل المشكلة الأساسية الخاصة بالاستقرار النقدي طويل الأمد ، فما زالت شركات الصرافة ، ورغم محدودية معاملاتها بالسوق ، تعد اللاعب الرئيسي بالسوق ، بل أصبحت هي المحدد الرئيسي ونقطة البدء عند رسم السياسة الخاصة بالنقد الأجنبي . وذلك في ضوء ما تتمتع به من قدرات على جذب المزيد من موارد النقد الأجنبي

 وما تتميز به من مرونة مقارنة بالجهاز المصرفي ، وهو ما يؤكده التزايد المستمر في استحواذ هذه الشركات على نسبة متزايدة من موارد السوق حيث ارتفعت نسبتها من 25.9 % عام 1996 / 1997 إلى 35.1 % عام 2000/2001.. وفيما يلي جدول يوضح متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري :

ومن ناحية أخرى ، فقد كانت مزاعم صندوق النقد لدولي ، أننا لو خفضنا القيمة الخارجية للجنية ، فسوف تنمو الصادرات ويقل معدل نمو الواردات ، وبذلك يتحسن عجز ميزاننا التجاري وتلك هي الحجة الأساسية التي يسوقها الصندوق لتبرير التخفيض، بيد أن هذه الحجة باتت الآن أمرا مضحكا ولا يصدقها إلا ساذج أو جاهل بأمر الاقتصاد حيث ثبت من واقع الخبرة العملية والخبرة النظرية أن التخفيض يقود في الحالة المصرية إلى عكس الحجة التي بزعمها الصندوق ، فبالرغم أننا قمنا إبان سنوات الانفتاح بعدة تخفيضات في سعر صرف الجنية المصري وبنسب مرتفعة للغاية إلا أن الصادرات المصرية لم تتحسن حصيلتها ، و في الوقت نفسه نمت الواردات بمعدلات كبيرة وهو الأمر الذي يعكس حجم العجز في الميزان التجاري المصري والذي ارتفع من 9260 مليون دولار عام 1997 إلى 13284 مليون دولار في العام 1998 ثم بلغ 12427 مليون دولار في عام 1999 ثم بلغ 16027 مليون دولار عام 2000 طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي .

والسبب في ذلك أن الشروط الواجب توافرها لكي ينجح التخفيض في تحسين العجز بميزان المدفوعات( وهي مرونة الطلب العالمي على الصادرات المصرية ، ومرونة عرضها في الداخل ومرونة الطلب المحلي على الواردات) غير متوافرة بالمرة في حالة مصر وبخاصة في ضوء الانكماش الشديد الذي تمر به وفي ضوء حرية الاستيراد وفتح أبواب مصر على الغارب أمام طوفان السلع المستوردة . وفي هذا السياق فإنه ينبغي الإشارة إلى أن من أخطر نتائج تخفيض الجنية المصري هو فرض المزيد من قوى الانكماش على الاقتصاد المصري وإعطاء مزايا جديدة للأجانب وبخاصة عند شرائهم للقطاع العام . و الكارثة الكبرى ، بل الجريمة العظمى ، كانت فى قرار الحكومة المصرية في 21 يناير عام 2003 بتحرير سعر الصرف