بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – فتحي السايح وناريمان خالد
في تصريحات صحفية مهمة أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضي بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التي يُعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل إحدى ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وقال الوزير، إن الرئيس السيسي، استطاع برؤية حكيمة لقائد وطني مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية؛ فاستحق أن يجني ثمار سنوات «التحدي والإنجاز»، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذى أرسى الرئيس السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدنا فى مواجهة «كورونا»، على نحو تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولي إشادته بأداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا، وأكد، في أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوي في مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
أوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من ١٢٪ فى العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٨ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى ٦,٧٪ في العام المالي المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة ١,٨٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١٪ خلال العام المالى٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولي ٣,٥٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من ٢٢٪ فى ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار في أبريل الماضي، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩.
