بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – أحمد السيد
اليوم موعدنا مع الحلقة الثالثة من حلقات ملف ( المال الحرام فى الاستثمار العقارى ) والذي تتبناه جريدة ( الوطن المصرى ) لفرز الغث من الثمين فى قطاع الاستثمار والتطوير العقارى
ولا تزال تنهال على الجريدة العديد من الاستغاثات المدعمة بالمستندات أطرافها عملاء لشركات تطوير عقارى تعرضوا لمشاكل مع الشركات التى تعاقدوا معها لحجز وحدات سكنية وإدارية .
فى هذه الحلقة نعرض لشكوى عدد من عملاء شركة بريكزي لادارة المشروعات يتضررون فيها من عدم استلام وحداتهم السكنية رغم فوات مواعيد التسليم والتزامهم بسداد مستحقات الشركة من أقساط وخلافه .
ونترك لأصحاب الاستغاثة المجال لشرح تفاصيل شكواهم :
” نحن عملاء وحاجزى وحدات سكنية فى مشروع برايمفيرا في حدائق اكتوبر التابع لجمعية المستثمرين تعاقدنا مع شركة بريكزي لادارة المشروعات ومقرها اركان بلازا
ودخلت الشركة لأول مرة شريك متضامن مع شركة أخرى صاحبة أرض المشروع .
تعاقدنا مع الشركة ودفعنا مقدمات والأقساط المدونة بالعقود وكان من المقرر استلام وحداتنا عام ٢٠٢٠ “ميني كومباند كامل” ومع مرور أكثر من عام على موعد التسليم إلا أن الوحدات حتى الآن على الطوب الأحمر ولم يتم الإنتهاء منها ، وشر البلية ما يضحك فوجئنا بالشركة تطلب سداد دفعة استلام رغم أننا لم نتسلم وحداتنا .
وقالت مالكة إحدى الشقق ( 180 متر ) : تحدثت مع مالك شركة بريكزي التى تعاقدت معها وطلبت منه إنهاء التشطيبات وتسليمى الشقة طبقا للمواصفات المدونة بالعقد أو فسخ العقد واسترداد ما دفعته من مقدم وأقساط
قولت مش عاوزة الشقة ديه ويا إما تبيعها يا إما تفسخ العقد من هنا لهنا قالولي نقسمها ونبيعها علشان يسهل البيع وعلمت للأسف متأخرة إن جمعية المستثمرين الشقق فيها لازم تكون٩٠ متر فقط مينفعش تبقى ١٨٠ متر.
اتباعت شقة 90 متر وتم فسخ عقدها ومكملش الأقساط الأمر الذي دفعنى إلى اللجوء للقضاء لاسترداد ما دفعته وفسخ عقد الشقة الأخرى والحصول على التعويض مع العلم إن صاحب الشركة رافض يفسخ العقد من الأول مع إنه حقي قانوني وفيه بند في العقد بيلزمه بشرط جزائي .
واكتشفت بعد سنتين إن اشتريت شقق اسكان اجتماعي .. ويقولي أنا مليش دعوة باللي باع لك ده شغل sales
( الوطن المصرى ) عرضت المشكلة بشفافية .. وبنفس الشفافية والحيادية تدعو الأطراف الأخرى من شركات ورد اسمها فى التقرير للرد على ما نشر استجلاءا للحقائق الكاملة حول هذه القضية ومنح كافة الأطراف الحق فى الرد و إبداء وجهة نظرهم ورأيهم دون أن ننحاز كصحيفة لطرف على حساب طرف آخر .. ما يهمنا هو طرح القضية للرأى العام دون أن نكون جهة إتهام أو تحقيق .
وللحديث بقية ،،،
إقرأ أيضاً :
