هؤلاء يقدمون دعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الوطن المصرى – أسماء سرور

فى إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المشروعات الصغير ومتناهية الصغر والمتوسطة ، تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز والتيسيرات التى تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وذلك فى خطوة الغرض منها توفير المزيد من فرص العمل وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة، وفيما يلى سنتعرض الجهات المانحة للتمويل.

ووفقا للقانون فإن الجهات مقدمة التمويل هي البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة.

ولتعريف المشروعات المتوسطة، فهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

أما المشروعات الصغيرة، فهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.

والمشروعات متناهية الصغر، هى كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.