التطهير قبل التطوير لوقف نزيف القضبان
مصر فى حالة حرب .. ومواجهة العناصر التكفيرية يجب أن تكون بطرق استثنائية
كامل الوزير يلقى بالكرة فى ملعب مجلس النواب ويطالب بتشريع عاجل لاستبعاد التكفيريين
حل سحرى لوقف حوداث القطارات.. والحفاظ على البُعد الاجتماعى لعائلات التكفيريين
تقرير – خالد عبد الحميد
مع تكرار حوادث القطارات وإراقة دماء بريئة لا ذنب لها سوي أنها استقلت قطارات فى وقت تعيش فيه هيئة السكك الحديدية أسوأ حالاتها .. خرج علينا الفريق كامل الوزير ببيان خطير ألقاه أمام مجلس النواب مؤخراً تضمن تصريحات خطيرة تستوجب انتفاضة فى مجلس النواب لعلاج العوار التشريعى الذي كشف عنه وزير النقل بتصريحه أن هيئة السكك الحديدية تضم بين عمالها وموظفيه ومسئوليها عناصر إرهابية متطرفة ، مطالباً بضرورة استبعادها ونقلها إلى أماكن ووزارات غير حساسة لحين قيام مجلس النواب بتعديل قانون الخدمة المدنية ليسمح باستبعاد تلك العناصر ، ليس هذا فحسب كل ما تضمنه بيان وزير النقل ، بل تطرق أيضاُ استعراض الوزير لعدد من الفيديوهات المصورة التى تكشف أعمال التخريب التى تتم فى خطوط السكك الحديدية والأسواق العشوائية التى تعوق حركة القطارات.
كامل الوزير أكد فى بيانه أن الوزارة تبذل جهدًا لمواجهة العناصر الإثارية من خلال توجيه العاملين بقطاع السكك الحديدية بعدم الامتثال إلى تلك العناصر التى تستهدف تعطيل العمل والإنتاج بخطوط السكك الحديدية.
تلك كانت أهم مقتطفات من بيان الفريق كامل الوزير الذي ألقاه مؤخراً أمام مجلس النواب .. ولا يجب أن يمر هذا البيان مرور الكرام دون أن نفنده ونحلل كل كلمة جاءت به وتخص مرفق من أهم مرافق الدولة وهو “السكك الحديدية” .
كامل الوزير ألقي بالكرة فى ملعب مجلس النواب عندما طالب بحل تشريعى عاجل يمكن من خلاله استبعاد العناصر الإرهابية من هيئة السكك الحديدية ، وهو مطلب مشروع يجب أن يتفاعل معه نواب الشعب سريعاً وعاجلاً لوقف حمامات الدماء على قضبان السكك الحديدية ، إلا أن وزير النقل قد جانبه الصواب عندما علم بوجود عناصر إرهابية معروف أماكن عملها وتخصصاتها داخل مرفق السكك الحديدية ووقف صامتاً ولم يتخذ من التدابير التى تحول دون قيام هؤلاء بعمليات تخريبية كان من نتيجتها حوادث القطارات الأخيرة التى أثبتت جهات التحقيق أنها وقعت بفعل فاعل ، لا سيما أن الدولة المصرية مستهدفة وكان لابد من القيام بإجراءات استثنائية عاجلة دون انتظار تدخل تشريعى قد يطول انتظاره ، ويدفع المواطن المصرى حياته ثمناً له .
القضية لا تحتمل مجاملة مسئول أو نائب علينا أن نضع الجميع أمام مسئولياته بشفافية وتجرد كامل ، خاصة اذا ما تعلق الأمر بحياة مواطنين ، فى ظل استنفار أجهزة الدولة لمجابهة الإرهاب الأسود وتعقب الإرهابيين .
والغريب أن وزير النقل اقترح حلاً سحريا لمواجهة خطر العناصر المتطرفة فى السكك الحديدية – على حد وصفه – يوقف عمليات التخريب فوراً ، وفى ذات الوقت يحافظ على البُعد الاجتماعى لعائلات واُسر تلك العناصر .. هذا الحل هو إخراج كافة من يثبت تورطه فى عمليات تخريبية أو انضمامه للجماعة الإرهابية معاش مبكر أو الإبقاء عليه فى بيته مع صرف كافة مستحقاته الشهرية ورواتبه دون أن يذهب للعمل ويعرض حياة المواطنين للخطر.
والطامة الكبرى أن من بين العاملين فى الهيئة مسئولين وسائقين وفنيين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ولهم أنشطة معادية للدولة المصرية ومن بينهم عناصر نشطة لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تهدد فيها صراحة بأعمال عنف وقتل للمواطنين والترويج لفكر الجماعة الإرهابية .. ولا يزالون يعملون بحرية كاملة فى هيئة السكك الحديدية ويقومون بعمليات تخريبية تُظهر للعالم – على خلاف الحقيقة – أن الجماعة لا زالت قوية عن طريق قيامها بأعمال تخريبية تمر بلا محاسبة أو عقاب .. اللهم إلا تغيير مسئول وتعيين مسئول دون أن نتطرق إلى أصل المشكلة ومواجهتها بقوة .. وأصل المشكلة هنا هو التطهير قبل التطوير ، فلن تصلح أي عمليات تطوير فى مرفق السكك الحديدية قبل أن تتم عمليات تطهير شاملة لهذا المرفق ، ودون ذلك فهو عبث لن يأتى بثماره مهما انفقنا من مليارات لتحديث القطارات طالما هناك من ينجح فى إفساد هذا التطوير أولاً بأول .
الشاهد هنا أن الفريق كامل الوزير ومنذ أن تولى موقع المسئولية كوزيرا للنقل لم يتوانى يوما عن متابعة مهام منصبه ومسئوليته ، وكان ولا يزال يتابع كل كبيرة وصغيرة داخل قطاع النقل ، ولم يعلم أنه بذلك قد دخل “عش الدبابير” وهدد مافيا الفساد المتجزرة لسنوات طويلة داخل مرفق النقل والسكك الحديدية ، فبدأت المافيا فى تحريك أدواتها والقيام بأعمال تخريبية داخل المرفق ومنها حوادث القطارات التى راح ضحيتها مئات من الركاب الأبرياء .. والهدف إزاحة كامل الوزير من منصبه بإظهاره بمظهر الوزير المهمل وغير المسيطر على الأوضاع داخل الوزارة ، حتى تظل هذه المافيا آمنة من العقاب أو الحساب .. تستولى على مليارات الجنيهات دون أن تطولها يد العدالة ، إلا أن القيادة السياسية قرأت هذا المشهد مبكراً ولم تتعاطى مع هذا المخطط الذي يستهدف وزير النقل وراحت تجدد الثقة فيه مع ضرورة استمرار محاربة الفساد داخل قطاع النقل ، إلا أنه وكما سبق وأوضحنا في سياق هذا التقرير .. المواجهة لا يجب أن تكون بالطرق القانونية العادية ، بل يلزم حلول استثنائية عاجلة خاصة أن مصر “فى حالة حرب” لمواجهة الإرهاب الذي يتربص بالدولة المصرية تدعمه أجهزة مخابرات عالمية للنيل من أمن واستقرار مصر .