بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
قصة كفاح شعب استعاد الأرض بسواعد الأبطال ومفاوضات الكبار
المصريون يقهرون”الجيش الذى لا يُقهر” ويستردون أرضهم المحتلة
رسالة لكل مواطن مصرى “الحياد فى زمن الحرب خيانة”
مصر تواجه تحديات غير مسبوقة تستلزم الاصطفاف للحفاظ على الدولة
تقرير – خالد عبد الحميد
يحتفل الشعب المصرى وقواته المسلحة فى الخامس والعشرين من إبريل الحالى بذكرى غالية على قلوب كل مصرى ، وهى ذكرى تحرير كامل التراب المصرى فى سيناء الحبيبة.
ذكري هذا العام لها وضعية خاصة وهى أنها تأتى فى ظل ظروف وتحديات تمر بها الدولة المصرية وما تتعرض له من تهديدات تجعل لزاماً على كل مواطن أن يكون متيقظاً وواعياً لكل هذه التحديات التى تواجه أمن واستقرار الوطن .
عيد تحرير سيناء هذا العام لابد أن يكون درساً ورسالة لإعادة حساباتنا ومن كان خلال السنوات الماضية بعيداً عن الدولة المصرية ، عليه الآن أن يعيد حساباته وينضم لحالة الاصطفاف الوطنى لمواجهة أعداء مصر فى الداخل والخارج ،” الحياد فى زمن الحرب خيانة” ، وطالما الجبهة الداخلية على قلب رجل واحد ، فلن تستطيع أى قوة على وجه الأرض أن تكسر مصر أو تفرض عليها أمور تمس السيادة المصرية وتعرض أمنها القومى للخطر .
ولم تكن مصر يوما مستكينة أو مغلوب على أمرها ، فقد تعرضت الدولة المصرية على مر التاريخ لتحديات قد تكون أكثر شراسة مما تواجهه اليوم وخرجت منها جميعاً منتصرة .. تلك هى جينات الشعب المصرى الذي يموت ولا يفرط فى الأرض أو العرض أو الكرامة .
وتمثل سيناء تاريخاً عريقاً سطرته بطولات المصريين، وهى البوابة الشرقية، وحصن الدفاع الأول عن أمن مصر.
مهدت حرب أكتوبر الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذي عُقد في سبتمبر 1978 على اثر مبادرة «السادات»التاريخية في نوفمبر 1977 م وزيارته للقدس وكانت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض بعد اليوم السادس عشر من حرب أكتوبرعن طريق المفاوضات السياسية،إثر إصدار القرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءً من 22 أكتوبر1973بعد تدخل أمريكا والدول الأعضاء في مجلس الأمن وقبلت مصر بالقرار ونفذته مساء يوم صدور القرار، إلا أن إسرائيل كعادتها في اختراق المعاهدات الدولية خرقت القرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قراراً آخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والذي التزمت به إسرائيل ووافقت عليه،ودخلت في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء لتبدأ مباحثات الكيلو 101بين شهري أكتوبر ونوفمبر 1973 تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع في 11 نوفمبر 1973 م على اتفاق تضمن التزاماً بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى،
ووافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكى بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد مؤتمر كامب ديفيد 18 سبتمبر 1978 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق يوم 17 سبتمبر مننفس العام، وتم التوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978، ويحتوي الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي.
ونصت الوثيقة الأولى على أن مواد ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الأخرى للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول وتحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأية دولة مجاورة ومستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها، هو أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
فيما عنيت الوثيقة الثانية؛ بإطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل حيث وقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 معاهدة السلام اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و238 وتؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد وقد وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضاً المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
وعلي أثر إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبة جزيرة سيناء، وعودتها للسيادة المصرية وفق جدول زمني وفي 26 مايو 1979تم رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش / رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام وفي 26 يوليو 1979 كانت المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع ) من أبوزنيبة حتى أبوخربة وفي 19 نوفمبر 1979 تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام وفي 19 نوفمبر 1979 كان الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء ، وفى 25 إبريل1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاماً وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء وقام الرئيس السابق حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصرى المكثف.
وخلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية والتي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.. وقد كان الموقف المصري هو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق وفي 13 يناير 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى«مشارطة تحكيم» وقعت في 11 سبتمبر 1986م ،والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمةالمحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف وفي 30 سبتمبر 1988 ثم أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية وفي 19 مارس 1989م رفع الرئيس السابق مبارك علم مصر على طابا المصرية.
