بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – بوابة الوطن المصري
كشفت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين فى الخارج، مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إذ من المقرر أن يضم أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على ان تتولى الهيئة القومـية للتأمـين الاجـتماعى، تنفيذ بنود الاتفاق التى سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب من جهة والحكومة ممثلة فى وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعى والداخلية والقوى العاملة من جهة اخرى.
كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عقب حوارها بالبهو الفرعونى، مع عدد من النواب على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب بحضور وزيري الإسكان والشؤون القانونية ومجلس، يوم السبت الماضى، أعلنت عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج تضم وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وتعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج.
وأوضحت غادة عجمى، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم الحق الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى الذى سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين فى الخارج، وسيستحق المصرى بالخارج صرف التامين فى حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجـود عمل آخـر له لـدى صاحب العمل , وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
وفى حالات الوفاة، أوضحت النائبة البرلمانية، أن المؤمـن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشـترط عـدم تجاوزه سـن الستين ، وعـدم صرفه القيمة النقدية لتعويـض الدفعة الواحـدة ، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فـى التأمين.
وأضافت من المقرر أن يسـتحقق المصرى بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مـدة اشـتراك فـى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشـهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، وكـذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قـانون أو حـددت أجـورهـم وعلاواتهـم وترقياتهـم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصرى متى وافـق وزير التضامن علـى هـذه اللوائـح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
أيضًا، عند ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل، من المقرر أن يعامل المصرى بالخارج مراعاة لظروفه المادية والاجتماعية وفقا لما يتم الاتفاق عليه مستقبلا بين البرلمان والحكومة،
