بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
رئيس الوزراء شريف إسماعيل – أرشيفية
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام الدستور .. مشيرا إلي أنه وجه أيضا بضرورة الإنتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الإكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو القادم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، وذلك في حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة، بالإضافة إلي مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
من جانبها قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة .
وأضافت أن ذلك سيؤدي أيضا إلي المساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.
أ ش أ
