كتب – خالد المصري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام )أحد الأشخاص “يعمل بإحدى الدول العربية” ووالده – مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدوله المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وإرسالها لوالده بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، والإستفادة من فارق سعر العملة
أمكن ضبط المتحري عنه الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2٫000٫000 جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.