بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
العربي : الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات
كتبت- آلاء شوقي
على مدار 7 أيام متواصلة عكف وزير المالية الجديد، عمرو الجارحى، وفريق عمله على تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2016- 2017 لتنتهى الحكومة والرئاسة من إقرارها وتسليمها للبرلمان فى الموعد الدستورى والذي كان مقررا بنهاية الشهر الماضي، لتبدأ مناقشتها بالبرلمان خلال أيام. وكشفت مصادر عن أهم التعديلات التى طالت مشروع الموازنة، حيث كان الهدف الرئيسى الحفاظ على معدلات عجز منخفضة دون استهداف إيرادات وهمية بالموازنة، حسب تأكيده، لتظل نسبة العجز عند 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى بالمشروع الذى أقرته الحكومة ، ثم تنخفض النسبة بواقع 0.1 % إلى 9.8% من الناتج بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى. وحول أهم التعديلات، كشف المصدر، عن أن وزارة المالية خفضت 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية المستهدفة لتصل إلى 434 مليار بدلا من 444 مليار جنيه بالمشروع الذى اقترحه الوزير السابق هانى قدرى، لافتا إلى أن الإيرادات المستهدفة فى السابق كان مبالغا فى تقديرها. وحافظت الموازنة على حجم المنح المستهدفة بنفس مستوى العام الماضى دون تغيير عند 2.2 مليار جنيه. وعلى جانب المصروفات، كان أبرز التخفيضات التى شهدتها الموازنة تتعلق بمصروفات الفوائد، والتى تم تخفيضها من 303 مليار جنيه فى المقترح الذى وضعه الوزير السابق، إلى 292 مليار جنيه، بخفض قدره حوالى 9 مليار جنيه، كما تم تخفيض مصروفات شراء السلع والخدمات بواقع مليار جنيه عن المقترح الأول لتصل قيمتها إلى 40 مليار مقابل 41 مليار جنيه العام الجاري، وتخفيض الاستثمارات الحكومية بواقع مليار جنيه أيضا لتصل إلى 107 مليار جنيه، مقابل 73 مليار العام الحالى، وهو ما تمكنت معه الحكومة من تعديل بنود الموازنة مع الحفاظ على العجز عند نفس المستوى بمقترح الموازنة الأول.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب.
وأكد وزير التخطيط والمتابعة اشرف العربي، أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكداً أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومى وتشجيع القطاع الخاص. ولفت الوزير، إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية فى البُعد الاجتماعى، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو
