بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن التحول القياسي في مستوى الودائع بمصر في الأعوام الأخيرة لا يمكن إغفاله، مؤكدًا أن البنوك تبذل أقصى ما في وسعها لتحفيز وزيادة معدلات الإقراض، إلا أن نمو الودائع أقوى وأعلى من أن يتم تعويضه بذات السرعة.
وأوضح رفاعي، أن طرح الشهادات مرتفعة العائد بالسوق المصرفية المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه جذب مبالغ ضخمة، جزء كبير منها جاء من خارج المنظومة المصرفية، الأمر الذي انعكس بدوره على معدل توظيف القروض إلى الودائع، لافتًا إلى أن حجم ودائع القطاع المصرفي تضاعف تقريبًا مقارنة بمستويات ما قبل التعويم.
وأكد العضو المنتدب لبنك قناة السويس، رغبة واستهداف بنوك القطاع المصرفي المصري التوسع في الائتمان، وتدبير الاحتياجات التمويلية للمشروعات بمختلف أحجامها، لافتًا الانتباه إلى أن هذا التوسع يتم بتأنٍّ وبعد دراسات ائتمانية للتحقق من جدوى هذه المشروعات ومدى قدرتها على توليد تدفقات نقدية تؤمن سداد الدين وفوائده.
وتابع: «إذا ما استبعدنا أثر التغيير الحاصل في حجم ودائع القطاع المصرفي بعد تحرير سعر الصرف وطرح الشهادات ذات العائد المرتفع وكذلك جهود وثمار توسيع نطاق الشمول المالي وضم فئات جديدة للمنظومة المصرفية، سنجد أن البنوك حققت طفرة في حجم التوظيف الموجه لنشاط الائتمان والإقراض، ولكن النمو المتسارع للودائع لم يظهر ذلك».
ولفت رفاعي، إلى أن مبادرات التمويل التي طرحها البنك المركزي المصري في الأعوام الماضية لقطاعات مختلفة ومتنوعة، ساهمت بصورة مؤثرة في زيادة حجم محافظ الائتمان بالبنوك، وخاصة في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك نشاط التمويل العقاري.
وأضاف رفاعي، أن البنوك مهتمة أيضًا بتمويل الأنشطة الصناعية والتصديرية والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا من الحكومة والمركزي المصري.
الخدمات الطبية والتعليمية تتمتع بفرص تمويل واعدة
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن عدة قطاعات اقتصادية تحمل فرصًا واسعة للائتمان من ضمنها قطاعا الصحة والتعليم اللذان شهدا تطورًا ملموسًا في حجم الاستثمارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك توسعًا كبيرًا في بناء المستشفيات والمراكز الطبية المتكاملة ومراكز التحاليل والأشعة، كما أن هناك نموًّا مطردًا في تأسيس المدراس والجامعات الجديدة.
قناة السويس ضاعف محفظة القروض إلى 17.2 مليار جنيه في نحو 3 أعوام ونصف
واستطرد رفاعي، أن بنك قناة السويس يسير بخطى ثابتة غير متسرعة لتحقيق نمو مدروس في نشاط منح القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيرًا إلى أن البنك نجح في نحو 3 أعوام ونصف العام، في زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات من 8.6 مليار جنيه منتصف عام 2017، إلى 17.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
وأضاف رفاعي، أن بنك قناة السويس توسع بقوة في مجال المساهمة في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها في السوق المصرفية المحلية، لتصل محفظة القروض المشتركة إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه عند توليه مسؤولية إدارة البنك منتصف عام 2017.
