بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب- أحمد السيد
ما أن قدمت لجنة تقصي الحقائق تقريرها الذي يدين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة حتي بدأت الحقائق تتكشف والمستور يخرج للوجود ، فبعد أن كشف تقرير تقصى الحقائق عن تعمده التضليل وتوظيف بيانات قديمة وإساءة استخدام الأرقام عن حجم الفساد فى مؤسسات الدولة ، بدأ موظفو الجهاز نفسه فى البوح بما لديهم من معلومات وأرقام عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة . ويتهم موظفو الجهاز هشام جنينة علانية الآن بأنه لا يتخذ أى إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه ومن مكتبه الفنى رغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة ورغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا فى قضية رشوة كبرى، بل على العكس من ذلك يمعن فى التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز ، الأمر الذى وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به ، وهى شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية .
واتهم موظفو الجهاز هشام جنينة صراحة بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز ولا يتم استشارتهم فى شيئ بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة رسمية منتظمة ، وأرفق موظفو الجهاز مستندا من داخل حسابات صرف الجهاز يتضح منه صرف مبالغ شهرية لسيدة تدعى “منيرة .أ .م” بواقع 13 ألف جنيها شهريا قبل الاستقطاعات و10 آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيها بعد استقطاع الضرائب بصفتها مستشارة لرئيس الجهاز ، وتساءل مقدمو المذكرة : بما تشير هذه السيدة على رئيس الجهاز ؟ وماالحاجة إليها فى ظل وجود كوادر وخبرات كبيرة بقطاعات الجهاز المختلفة لا يتم الاستناد إليها أو توظيفها التوظيف الأمثل الذى يثرى العمل الرقابى ويحقق الفائدة المرجوة للدولة ، كما انتقدوا التجديد لعدد من المقربين لرئيس الجهاز أكثر من مرة رغم تجاوزهم لسن المعاش وفى مقدمتهم محمد .ح. ص، وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز، وعضو هيئة المكتب وأقدم الأعضاء والذى تم التجديد له للمرة الثالثة بعد تخطيه سن المعاش. كما انتقد موظفو الجهاز عمليات الترقيات والتنقلات المستمرة بقرار من رئيس الجهاز بالتجاوز للأعراف الوظيفية الحاكمة والأقدميات ، لتحقيق ما وصفوه بتثبيط الهمم للخبراء الفاعلين داخل قطاعات الجهاز المختلفة ، وحددوا أمثلة لهذه القرارات الموجهة لرئيس الجهاز والعاملين الموالين له ومنهم خالد .ش المنتدب من الشئون القانونية للأمانة العامة وذلك بهدف إبعاد بعض العاملين عن أماكنهم.
وذهب موظفو الجهاز فى مذكرتهم إلى أن تلك “المجموعة المسيطرة ” أنشأت جمعية إسكان وفتحت معرضاً دائماً للبيع بالتقسيط بمقر الجمعية بالعبور ليعمل الجهاز لصالح الجمعية كمحصل حتى باتت الإدارة المالية بالجهاز تعمل لصالح هذه الجمعية، وكل هذا تم بموافقة رئيس الجهاز ومعاونيه حتى السيارات التى يتم شراءها بالتقسيط لصالح “المركزى للمحاسبات” أو العاملين به يذهب من سعرها 1% عمولة للجمعية طبقاً لما ورد فى معاملات الجهاز مع البنك الأهلى. الموظفون يتحدون جنينة بـ” تقرير تقصى الحقائق ” وفى سياق متصل انتشرت صور كثيرة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى ، والتى كشفت المخالفات الجسيمة لجنينة ، فى أروقة وقطاعات الجهاز وكأنها منشورات ممنوعة ، تحديا لرئيس الجهاز ، الذى أصدر قرارا شفهيا بمنع الحديث عن التقرير أو الإطلاع عليه أو تناوله بأيه صورة ، فيما تعكف مجموعته المقربة ومكتبه الفنى حاليا على إعداد تقرير موسع يضمنون فيه وقائع يعتبرونها ردا على تقرير لجنة تقصى الحقائق . ويتعمد الموظفون المعترضون على سياسات جنينه ومجموعة الـ 14 التابعة له ، إظهار نسخ من تقرير تقصى الحقائق ،على مكاتبهم وتبادل الأوصاف الخمسة التى تضمنها التقرير لجنينة وهى : التضليل وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الإيجابى منها بشكل سلبى ،وإساءة استخدام الفساد . كما تداول موظفو الجهاز صورا لهشام جنينة وتحتها أوصاف “الفاسد ” و”الكداب ” و “المضلل” و” فاقد المصداقية ” ، وإلقائها فى طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذى شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز ، ورفض لاستمراره رغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة
